المركزي النيجيري يكشف عن وجود خلل بتقرير احتياطيات النقد الأجنبي في جي بي مورجان

نفى البنك المركزي النيجيري تقريرا صادرا عن جي بي مورجان حول حالة الاحتياطيات الأجنبية في نيجيريا مما أثار مخاوف بشأن سيولة النقد الأجنبي في البلاد.

أفادت شركة Ripples Nigeria يوم الأربعاء أن جيه بي مورجان أبلغ أن الاحتياطيات الأجنبية لنيجيريا بلغت 3.7 مليار دولار اعتبارًا من ديسمبر 2022 وليس 35.08 مليار دولار كما كشف البنك المركزي النيجيري.

وفي أعقاب ردود الفعل المتباينة التي أعقبت التقرير، قال مدير إدارة السياسة النقدية في  البنك المركزي النيجيري، حسن محمود، إن الغرض من جي بي مورغان هو إما إثارة مشاعر السوق أو تضليل الجمهور.

وتابع: "لقد قرأنا أيضًا أرقام جيه بي مورجان داخليًا ولم نشعر بالذعر بشأن ذلك.. ليست هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها الناس والمؤسسات تنشر الأرقام..يجب أن تكون لديهم نواياهم للقيام بذلك، سواء لإثارة مشاعر السوق أو لتضليل الجمهور".

لكن البنك المركزي حاول قدر الإمكان أن يكون شفافا. ما سأقوله عن هذه الأرقام هو أنها مضحكة، بمعنى أن الرقم الأول، الاحتياطيات، مثل أي رصيد حساب، هي تدفق؛ هناك تغييرات تدخل فيه في أي وقت معين.

"ثانيًا، حتى لو كان لديك التزامات مستحقة، فلا تحدد الالتزامات المستحقة للسوق في يوم واحد وتقول إن هذا هو رصيدك الصافي."

وفي شرحه للخلل في تقرير جي بي مورجان، قال محمود: “يمكن أن يكون لدي 20 مليون دولار في حسابي وأنا مدين لشخص ما ربما بمبلغ 13 مليون دولار من المفترض أن يتم دفعها في عام 2027؛ لا يمكنك أن تأتي في عام 2023 وتقول إذا قمت بإزالة مبلغ 13 مليون دولار، فإن أموالك تبلغ 7 ملايين دولار أو لديك 7 ملايين دولار.."الآن، لا أملك 7 ملايين دولار، بل أملك 20 مليون دولار. قبل أن أحصل على تسهيل بقيمة 13 مليون دولار، أعلم أنني سأحصل على 17 مليون دولار في السنوات الثلاث المقبلة حتى أتمكن من سداد المبلغ لك.."ولكن لكي تأتي وتخبرني أن رصيدك يبلغ 7 ملايين دولار ولا يمكنك سداده خلال ثلاث سنوات؛ إنه مجرد إخراجها من السياق.