البنك المركزي السعودي يفتح باب الاستشارة العامة حول الفائدة على تمويل المنتجات الاستهلاكية

تعمل المملكة العربية السعودية على تحسين ممارسات الإفصاح للعملاء وتوحيد آلية احتساب النسب المئوية السنوية لمنتجات التمويل ، وفقًا للبنك المركزي السعودي.

ودعا البنك المركزي السعودي ، إلى التشاور مع الجمهور حول مسودة القواعد المنظمة لاحتساب معدل الفائدة السنوية.

ومعدل الفائدة السنوية هو معدل فائدة ثابت لمدة عام كامل ويقدم صورة كاملة لما سيدفعه المستهلكون مقابل القرض.

ودعا البنك الرئيسي أصحاب المصلحة والجمهور إلى إرسال اقتراحات وملاحظات حول الاقتراح عبر منصة الاستشارات العامة الخاصة به.

وأضاف البيان أن فترة الاقتراح مفتوحة حتى 31 أغسطس.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار مؤسسة النقد العربي السعودي برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في 26 يوليو ، مما يعكس زيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة الأمريكية.

وتم تعديل معدل إعادة الشراء إلى 6 في المائة ، بينما شهد سعر إعادة الشراء العكسي زيادة إلى 5.5 في المائة ، وفقًا لبيان البنك المركزي.

وظهر التزام مؤسسة النقد العربي السعودي بتعزيز التمويل الاستهلاكي داخل المملكة وتعزيز الثقافة المالية من خلال العديد من المبادرات الداعمة للأعمال والعملاء.

وفي يوليو ، وافق البنك على قواعد التكنولوجيا المالية للتأمين بعد جمع التعليقات عبر منصة الاستشارات العامة التابعة لمركز التنافسية الوطني.

وتهدف لوائح تكنولوجيا التأمين هذه إلى الإشراف على العمليات التجارية ، وضمان حماية العملاء ، وتشجيع المنافسة العادلة في توفير الحلول والخدمات ، وبالتالي الحفاظ على استقرار القطاع ونموه.

وتشمل القواعد الجديدة الجوانب الأساسية لصناعة التأمين ، بما في ذلك مسؤوليات الممارس ، ومعلومات العميل الدقيقة ، وإرشادات السلوك التي تحمي حقوق العميل والامتثال والمراقبة.

وذكرت مؤسسة النقد أن هذه الخطوة تتماشى مع حرصها على تسهيل توسع قطاع التأمين مع تنظيم التفاعل بين شركات التأمين والعملاء ، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

وشهد قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية نمواً قوياً ، حيث ارتفع بنسبة 26.9 في المائة إلى 53 مليار ريال سعودي (14.1 مليار دولار) في عام 2022 ، كما يتضح من تقرير سوق التأمين السنوي السادس عشر لمؤسسة النقد العربي السعودي ويمثل ذلك ارتفاعا كبيرا من نسبة الزيادة البالغة 8.4 في المائة إلى 42 مليار ريال سعودي المسجلة في عام 2021.