توجيه عاجل من السيسي..تحرك جديد من البنك المركزي.. بنك مصر يطلب رخصة بنك رقمي

متابعي بانكير فى كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم ونشرة اخبارية جديدة هنتابع فيها اخر التطورات فى القطاع الاقتصادي وكل ما هو جديد فى عالم الأسواق.
 

 السيسى يوجه بتشكيل منظومة متكاملة لتطوير القاهرة التاريخية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة خطة الدولة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، في ضوء ما أصابها على مدار العقود الماضية من تراجع، وتزايد للتحديات والصعوبات والمشكلات، منها انتشار الأسواق العشوائية، وتضرر المباني والمقابر بشدة من المياه الجوفية، والتكدس المروري، الأمر الذي أصبحت معه حالة المنطقة تمثل تهديداً جسيماً لجزء حيوي من تاريخ مصر وتراثها العريق، وباتت تستلزم رؤية متكاملة للتطوير الشامل، على نحو يُنهي المشكلات التي تعوق حياة المواطنين، ويصون القيمة التاريخية المتفردة للمنطقة.

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ43 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة بقيمة 43 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وذكر البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 19 مليار جنيه، لأجل 182 يومًا، أما الطرح الثاني بقيمة 24 مليار جنيه، لأجل 364 يوما.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024.
وقررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصرى، في اجتماعها الأخير، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
 

بنك مصر يتقدم للحصول على أول رخصة متكاملة لإنشاء بنك رقمي

تقدمت اليوم الخميس، شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر بأول طلب وملف رسمي متكامل للحصول على رخصة تشغيل أول بنك رقمي في مصر وفق القواعد التي وضعها البنك المركزي لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي ومواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء بالسوق المصري.

وأكدت الشركة في بيان لها، أن البنوك الرقمية تخدم توجه الدولة لخدمة الشمول المالي، وأشارت إلى أنها التزمت بكل الشروط التي وضعها البنك المركزي المصري، وقدمت ملفًا متكاملًا يشمل دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني.

وصرحت الشركة بأنها تولي ملف تأمين بيانات عملاء البنك الرقمي الجديد أهمية كبرى، وساعدها في ذلك امتلاك مصر لتشريعات منفتحة وبنية تحتية جيدة للغاية تواكب التطور المستمر بمجال أمن المعلومات.
 

إحباط أكثر من 12 ألف عملية تهريب بغرامات ورسوم مستحقة 6.3 مليار جنيه

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال النصف الأول من عام 2023، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والاقتصاد القومي، والحفاظ على صحة المواطنين، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتعزيز جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» التي تربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا، وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي؛ على النحو الذى يُساعد في تحفيز الاستثمار.

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال ٦ أشهر من يناير حتى يونيه الماضي، بلغت 12 ألفًا و493 محضرًا، وقد بلغ إجمالي المستحقات للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة 6 مليارات و392 مليونًا و256 ألف جنيه.