شرط وحيد لخفض قيمة الجنيه.. فما هو ؟

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، عن عدم إجراء أي تعويم للجنيه المصري في الوقت الراهن، مؤكدًا أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تمضي بنجاح.

وأرجع الفقي عدم إمكانية الإقدام علي خطوة تحرير سعر صرف العملات في مصر، إلى عدم توافر حصيلة جيدة من النقد الأجنبي للوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتق الحكومة للمستثمرين والمؤسسات المالية والدولية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تعويم الجنيه إلا مع توافر حصيلة مناسبة من السيولة الأجنبية.

يأتي ذلك بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية تشير إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري لمصر إلى 3.74 مليار دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 3.57 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 4.3%.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء المصري عن شهر مايو 2023، فقد انخفضت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 20.9% خلال شهر مايو الماضي، حيث بلغت نحو 3.38 مليار دولار مقارنة بنحو 4.28 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

مراجعة الصندوق

أضاف الفقي في تصريحات صحافية لموقع "العين الإخبارية"، أن صندوق النقد يسعى بقوة للاستكمال برنامج المراجعة الأولى لاتفاق التسهيل المدد والذي جرى إبرامه العام الماضي بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار، وأن المفاوضات لم تتوقف، مؤكدا أنها تتم عبر وسائل المحادثات الرقمية دون لقاءات مباشرة، وفقا لتصريحات من مسئولي الصندوق.

وقال الفقي: "إنه كان من المفترض أن يجرى أول تقييم لما قامت به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية خلال مارس  الماضي، نظرا لوجود عدد من الأحداث العالمية وبعض ملاحظات من جانب إدارة الصندوق على الأداء الاقتصادي".

وأوضح الفقي أن هذه الملاحظات كانت تتمثل في مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وإجراء حوارات مجتمعية على وثيقة ملكية الدولة، والحكومة المصرية التزمت بإجراء المناقشات بشأنها مع ذوي الشأن من اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين لإبداء المناقشات بشأنها بمشاركة الحكومة والتصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشار أيضًا إلى الحكومة المصرية أثبتت حسن نواياها وقدراتها على الإصلاح الاقتصادي بما يراعى المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، خصوصا مع إعلانها التخارج رسميا من الأنشطة الاقتصادية وتركها للقطاع الخاص للعمل بحرية وبدون قيود، والإعلان عن 32 شركة عامة وبنك ضمن برنامج الطروحات الحكومية وقد يزيد عدد تلك الشركات في الفترات القادمة بما يعزز قدرات البورصة المصرية علي التعافي.

وعن تأخر المفاوضات مع صندوق النقد، قال الفقي إنه من الطبيعي أن أثر تأخر مراجعة البرنامج مؤثر بصورة طفيفة، لكن إجراء المفاوضات مرهون بالتنسيق بين الجانبين واستعداد الحكومة علي إجراء التعهدات الإصلاحية المتفق عليها سواء من التعديلات التشريعية والقرارات التنفيذية لتحقيق الحيادية والمنافسة، وهوما تم بالفعل الفترة الماضية حيث تم مناقشة تعديلات 5 من مواد بقانون الاستثمار برقم 72 لسنة 2017 وجرى عرضها علي مجلس النواب المصري.

مؤشر الجنيه المصري

قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري الحكومة والبنك المركزي قاما باعتماد مؤشر الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأخرى وربطه بالذهب، وأن هذا الإجراء من شأنه تعزيز إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إعداده من السلطات المصرية، مما يحسن موقف مصر في مفاوضاتها مع الصندوق.

وأوضح: "إن استمرار وتيرة ارتفاع سعر الصرف الأجنبي داخل مصر من شأنه زيادة الأسعار لاعتمادنا علي الواردات وسيؤدي لما لا تحمد عقباه خصوصا أنه يمس البعد الاجتماعي لشرائح عدة من المواطنين، وعليه فإن استمرار المزيد من موجة الغلاء".

هل تتوقف المفاوضات مع صندوق النقد؟

قال الفقي إنه ينبغي العلم بأن صندوق النقد الدولي من مصلحته إتمام البرنامج التمويلي الموقع مع الحكومة المصرية ونجاحه بدون أي عوائق أوقيود، خصوصا وأنه لا يمكن إنكار الظروف الصعبة التي تواجه مصر حاليا رغم الإصلاحات الاقتصادية التي تتم خصوصا مع ندرة الدولار وطرح الشركات العامة في البورصة، وبالتالي فشل البرنامج أووجود أي مشكلة من شأنه الإسهام في ترسيخ الشائعات بأن الصندوق سيئ السمعة ويدمر اقتصاديات الدول وهوما سيتم الترويج له داخل الشارع المصري.

مؤكدًا أن ذلك سيؤدي ذلك للتأثير علي سمعة الصندوق في مصر ولا أعتقد أن إدارة صندوق النقد ترغب في ذلك خصوصا في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.