صندوق النقد الدولي: تمويل إثيوبيا بـ2 مليار دولار يتوقف على جهود إعادة هيكلة الديون
قال صندوق النقد الدولي إن قرض إثيوبيا البالغ ملياري دولار سيحتاج إلى التزامات واضحة من شركاء التنمية وضمانات تمويل من دائني الإطار المشترك لمجموعة العشرين.
وأفادت بلومبرج أن الدولة الواقعة في القرن الأفريقي تتطلب تمويلًا جديدًا لإعادة صياغة ما يصل إلى 28.2 مليار دولار من الديون الخارجية بموجب ما يسمى بالإطار المشترك لمجموعة العشرين.
وصرح المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له أن "برنامج صندوق النقد الدولي من شأنه أن يدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلية ، ويساعد في معالجة نقاط الضعف الرئيسية في الاقتصاد الكلي ، ويساعد على إطلاق الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لإثيوبيا".
وتعرضت إثيوبيا ، الاقتصاد الأسرع نموًا في إفريقيا ، لست سنوات متتالية من الجفاف ووباء Covid-19 والحرب الروسية الأوكرانية.
أفادت وكالة الأنباء أن علاوة المخاطرة في البلاد على سندات الخزانة الأمريكية آخذة في الازدياد منذ مارس ، لتصل إلى أعلى مستوى لها في ما يقرب من تسعة أشهر لتتجاوز 1000 نقطة أساس - الحد الأدنى لضائقة الديون.
وارتفعت سندات اليورو التي تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي ، والتي تستحق في العام المقبل ، 0.35 سنت بحلول الساعة 12:50 مساءً. في لندن إلى 68.68 سنتًا للدولار.
في أبريل ، قدر صندوق النقد الدولي أن إثيوبيا كانت على وشك مواجهة فجوة تمويلية لا تقل عن 6 مليارات دولار حتى عام 2026 ، مما يترك فجوة تمويلية بنحو 4 مليارات دولار خلال تلك الفترة حتى لو تم تأمين ملياري دولار.
وفي الشهر نفسه ، قال الصندوق إنه من المتوقع أن تتفوق إثيوبيا على كل من أنغولا وكينيا لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا جنوب الصحراء ، حيث ارتفعت من 126 مليار دولار إلى 156.1 مليار دولار في عام 2023.
