صندوق النقد الدولي: مجموعة العشرين تحتاج لإجراءات قوية لمواجهة ضعف النمو العالمي والتضخم

قبل اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في جانديناجار يوم الاثنين المقبل، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا ، إن العالم سيتطلع إلى عمل مشترك لمعالجة التفتت الاقتصادي المتزايد ، وتباطؤ النمو ، وارتفاع التضخم.

وفي أبريل ، توقع صندوق النقد الدولي نموًا عالميًا بنسبة 2.8٪ في عام 2023 ، انخفاضًا من 3.4٪ في عام 2022 ومن المتوقع أن يأتي الجزء الأكبر منه - أكثر من 70٪ - من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقالت جورجيفا: "ومع ذلك ، ترسم المؤشرات الحديثة عالية التكرار صورة مختلطة: الضعف في التصنيع يتناقض مع المرونة في الخدمات عبر دول مجموعة العشرين وأسواق العمل القوية في الاقتصادات المتقدمة".

وفي الوقت نفسه ، فإن الهشاشة المالية التي كشفتها السياسة النقدية الصارمة تتطلب إدارة دقيقة - لا سيما وأن استعادة استقرار الأسعار لا تزال أولوية ، حسبما اكد صندوق النقد الدولي.

وأوضح أنه يبدو أن التضخم العام العالمي قد بلغ ذروته ، وانحسر التضخم الأساسي إلى حد ما ، لا سيما في الهند، ولكن في معظم دول مجموعة العشرين - وخاصة الاقتصادات المتقدمة - يظل التضخم أعلى بكثير من أهداف البنوك المركزية.

وأكدت كبير المسؤولين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي أنه من الضروري الاستمرار في مسار السياسة النقدية حتى يتم تخفيض التضخم بشكل دائم إلى الهدف ، مع مراقبة مخاطر القطاع المالي عن كثب وهنا ، هناك حاجة إلى اتصال واضح من البنك المركزي ورقابة على القطاع المالي للحد من مخاطر التحولات التخريبية في الظروف المالية".

وأضافت أن تشديد القيود المالية بعد فترة من الدعم الاستثنائي المرتبط بالوباء يمكن أن يدعم التضخم ويعيد بناء الهوامش ويعزز القدرة على تحمل الديون ، بينما قد تكون هناك حاجة إلى تدابير مؤقتة وموجهة لمساعدة الضعفاء على التعامل مع أزمة تكلفة المعيشة الفورية.

كما أعلنت مجموعة العشرين الشهر الماضي عن تحقيق 100 مليار دولار من التعهدات بحقوق السحب الخاصة (SDRs) لتوجيهها من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة، وقالت إن مجموعة العشرين ، التي حددتها مجموعة العشرين في أعقاب تخصيص صندوق النقد الدولي القياسي لحقوق السحب الخاصة البالغ 650 مليار دولار في عام 2021 ، يمثل تحقيق هذا الهدف إشارة قوية على التضامن الدولي الواسع.