السوق السوداء في نزيف مستمر.. إجراءات حكومية جديدة للقضاء نهائيا على الموازية

أحدثت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن عدم حدوث تعويم جديد للجنيه المصري، ارتباكًا عنيفًا في السوق السوداء للدولار في مصر، حيث تلقى المضاربين بالسوق الموازية ضربة موجعة جديدة فور التصريحات أدت إلى تراجع الدولار أمام الجنيه المصري.

يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع تكلفة التأمين على الديون المصرية "CDS" أجل 5 سنوات بأكثر من 20% من أعلى مستوياتها على الإطلاق والمسجلة قبل شهر في 18 مايو الماضي.
وتستخدم هذه العقود كأدوات تحوط ضد خطر التخلف عن سداد الديون، وترتفع تكلفتها كلما ازداد احتمال تحقق الخطر وتقل كلما ابتعد الخطر.

وسجلت تكلفة التأمين على الديون 1451 نقطة أساس، مقابل 1945 نقطة أساس في 18 مايو الماضي، وهو أكبر تراجع شهري منذ نوفمبر 2022، عقب تخفيض سعر الجنيه في أكتوبر، وانخفض وقتها من مستوى 1324 نقطة إلى 761 نقطة في مطلع ديسمبر الماضي، أي بأكثر من 40%.

تصريحات السيسي والسوق السوداء
قال الرئيس المصري قبل أيام إنه "لن يسمح بمزيد من المرونة إذا أضرت بالأمن القومي للبلاد والشعب". حيث انعكست هذه التصريحات على تعاملات السوق السوداء، إذ توقف المستوردون والمشترون عن التعامل، ما تسبب في ارتفاع حجم المعروض من الدولار مع اتجاه عدد كبير من المضاربين إلى عرض ما بحوزتهم، لتشهد الأسعار تراجعات ملحوظة صوب 36 جنيه للدولار الواحد.
وقال الخبير الاقتصادي المصري، مصطفى بدرة، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطبيق مصر نظام سعر صرف مرن، وأنه لن يتم إجراء خفض جديد للجنيه المصري تسببت في خسارة الدولار بنسبة 10% في السوق السوداء، وفقًا لتجار ومستوردين، لينخفض الدولار من مستوى 40 إلى 36 جنيهًا، والدليل على ذلك تراجع سعر طن الأرز بقيمة 9 آلاف جنيه (292.08 دولارًا) في يوم واحد.

ومع ذلك، "لم تؤد تصريحات "السيسي" للقضاء على السوق السوداء بشكل كامل، ويتطلب تحقيق ذلك توافر سيولة دولارية بالأسواق بشكل يتناسب مع حجم الطلب لتغطية طلبات الاستيراد، وفي الوقت نفسه التركيز على الأنشطة الإنتاجية لتعظيم موارد مصر من النقد الأجنبي وخفض فاتورة الواردات"، وفقًا لـ بدرة.