قفزة في السندات المصرية المقومة بالدولار عالميا بعد تراجع احتمالات تخلف سداد الديون

يتطلع المستثمرون مجدداً إلى السندات المصرية بعد بوادر تقدم في خطط البلاد لبيع أصول مملوكة للدولة.

كانت سندات الدين المصرية المقومة بالدولار أكبر الرابحين في الأسواق الناشئة في يومي التداول الماضيين، حيث قادت الارتفاعات السندات ذات الأجل الأطول استحقاقاً بعد أن تراجعت مؤخراً إلى حوالي 50 سنتاً للدولار. كما انخفضت تكلفة تأمين ديون البلاد ضد التخلف عن السداد بمقدار 103 نقاط أساس يوم الاثنين إلى حوالي 1650 نقطة.
تكثف الحكومة جهودها إما لبيع 32 شركة على الأقل مملوكة للدولة أو إدراجها جزئياً (في البورصة) لاستقطاب العملة الأجنبية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في اقتصاد يعاني من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد دعم ذلك التوقعات بتحقق قريب لما سيحفز الخصخصة بشكل إيجابي، وفق قول جوردون باورز، المحلل في "كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس" في لندن.

ولفت باورز إلى أنه غير رؤيته "بشكل بناء" بشأن مصر بعد اجتماعه مع مسؤولين ومصرفيين في القاهرة الشهر الماضي، ولا يتوقع أن تتخلف البلاد عن سداد ديونها في العامين المقبلين. وقال إن تحرك وكالة "موديز انفستورز سيرفيس" في مايو لوضع تصنيف الدولة الواقعة في شمال أفريقيا (عند B3) قيد المراجعة لخفض التصنيف "يبدو أنه حمس صانعي القرار في مصر للدفع بملف الخصخصة إلى خط النهاية".

قال باورز: "يبدو أن أجندة الخصخصة قد تم رفعها إلى أولوية وطنية.. الاستعداد للمضي قدماً لا يزال مرتفعاً للغاية".

وفيما تكافح لاستعادة قدراتها للحصول على التمويل الخارجي، باعت الحكومة حصة في الشركة المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة، وعينت مستشارين في عملية البيع المزمعة للبنك المتحد المملوك للبنك المركزي في مايو.

برنامج الإنقاذ
 

أرجأ صندوق النقد الدولي مراجعته لبرنامج إنقاذ لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، ولم تتحقق المليارات من الدولارات من التمويل الموعود من دول الخليج العربية، حيث يسعى المقرضون المحتملون إلى مزيد من الأدلة على أن السلطات تمضي قدماً في الإصلاحات؛ بما في ذلك المرونة الحقيقية في صرف العملة الأجنبية المصرية.
وقال مسؤولون مصريون إن الدولة لن تتخلف عن سداد أي التزامات وتتوقع بيع المزيد من الأصول في الأسابيع المقبلة.

تعمل السلطات كذلك على تجديد مناخ الاستثمار، بما في ذلك تسهيل تأسيس الشركات للأجانب، مع العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص التي تعد أساسية للنمو المستدام على المدى الطويل.

تقدم السندات المصرية المستحق سدادها في عام 2047 كوبونات "عائدات" تصل إلى 8.88%، ما يجعلها جذابة، وفقاً ليوري زوسمان، كاتب سلسلة "هيدر" (Hedder) الشهرية عن الأسواق الناشئة، والتي تقدم تقارير بحثية للمستثمرين.
ارتفعت السندات المستحقة في عام 2050 إلى 54.3 سنتاً على الدولار بعائد يصل إلى 16.5% يوم الثلاثاء، من أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 49.9 سنتاً في منتصف شهر مايو.

وبالمقارنة، كان السند المستحق في مايو 2024 عند 91.5 سنتاً وبعائد 15.5% في بداية التداول بلندن.

في حين يمكن للمستثمرين جني الأموال من "كوبونات" الأوراق المالية ذات الأجل الأطول، تحتاج السندات التي تراجعت بحدة إلى تقدم مستمر وسط الإصلاحات (المزمعة) لكي ترتفع أسعارها من مستوياتها الحالية البالغة حوالي 50 سنتاً للدولار.
قالت كارمن ألتنكيرش، المحللة في "أفيفا إنفيستورز"، ومقرها لندن: "نتوقع بعض الأخبار الإيجابية على المدى القريب، لذلك نعتقد أن سعر السندات في مستوى 50 سنتاً، يبدو جذاباً". أضافت أنه ينبغي لمصر ضمان تدفق التمويل قريباً لتجنب احتمال أي تخلف عن السداد بحلول منتصف العام المقبل.

احتمالات التعثر المالي
 

قال يوري زوسمان إن احتمالات التخلف عن السداد بحلول ديسمبر من العام المقبل تصل إلى 20%، وبنسبة أعلى تصل إلى 55% بنهاية عام 2026، بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي. كما أن الحسابات تفترض أن المستثمرين سيستعيدون 35% من قيمة السندات المصرية إذا لم تفِ الحكومة بالتزاماتها المتعلقة بالديون؛ بحسب زوسمان.
أضاف زوسمان، وهو استراتيجي الأسواق الناشئة السابق في صندوق التحوط "فارو مانجمنت أن "السوق تعتقد أن مصر ستكون على الأرجح قادرة على سداد جميع المدفوعات في العام أو العامين المقبلين، لكنها متشائمة بشأن المدى الطويل". و"هذا هو سبب ارتفاع سندات المدى القصير".