بحضور محافظ البنك المركزي.. مدبولي يناقش مقترحات دعم نشاط تصدير العقار لزيادة عائد النقد الأجنبي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بدعم نشاط تصدير العقار، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما يحظى به القطاع العقاري من اهتمام منف جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره فى توفير الوحدات السكنية التى تلبي مختلف متطلبات فئات المجتمع، وكذا ما يوفره من فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة.
مبادرات ومقترحات
وأوضح رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يستهدف مناقشة عدد من المبادرات والمقترحات التى من شأنها أن تسهم فى تقديم المزيد من الدعم وتهيئة المناخ للقطاع العقاري، دفعاً لنشاط تصدير العقار، بما يسهم فى زيادة العائد من النقد الأجنبى.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل عمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للنهوض بهذا القطاع، مشيرًا إلى ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، والذى عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تضمنت الموافقة على إلغاء الحد الأقصى لتملك الأجانب للعقارات فى مصر.
تحفيز القطاع العقاري
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول المبادرة المصرية لتحفيز القطاع العقاري المحلي، موضحاً أن فكرة هذه المبادرة تقوم على منح محفزات لمشترى العقار بالنقد الأجنبى، وكذا تشجيع المطورين العقاريين، وإعداد حملات ترويجية بالخارج، حيث تم شرح ملخص بشأن المبادرة.
طفرة في البورصة المصرية
وأضاف سعد أن هذه المبادرة من شأنها أن تسهم فى إحداث طفرة في البورصة المصرية، والمساعدة فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة لمختلف المشروعات العقارية التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب تقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتوفير المزيد من التدفقات الدولارية، وتهيئة مناخ استثماري ايجابي، فضلا عن مساهمة هذه المبادرة في إزالة المعوقات التى تواجه قطاع التمويل العقاري.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء، بعقد اجتماع يضم عددا من المطورين العقاريين، ومسئولى البنك المركزى والوزارات والجهات المعنية، لبحث تفاصيل المبادرة.
