الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
شمول مالي

موديز تضع التصنيف الائتماني لـ 5 بنوك مصرية قيد المراجعة

الأربعاء 17/مايو/2023 - 06:20 م
موديز
موديز

وضعت وكالة موديز، التصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية قيد المراجعة بهدف الخفض، وذلك في إطار مراجعتها التصنيف السيادي لمصر الذي تضعه حاليًا عند B3.

والبنوك الخمسة هي: الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والإسكندرية، والتجاري الدولي.

وفي 9 مايو الجاري، وضعت وكالة موديز، التصنيف الائتماني لقدرة مصر على الوفاء بسداد ديونها السيادية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية تحت المراجعة من أجل التخفيض، وذلك في أعقاب قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بخفض تصنيف مصر ف إلى "B" من "+B"، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وفي فبراير 2023، كانت موديز قد خفضت التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة انخفاض الاحتياطيات من العملات الأجنبية وانخفاض السيولة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء -قبل أسبوع- إن الحكومة جادة في تنفيذ برنامج الطروحات، وحريصة على المتابعة المستمرة لسير العمل في هذا الملف، مشيراً إلى أن هناك اتفاقات يتم إنهاؤها بالفعل، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً.

وأوضحت موديز في قرار مراجعتها التصنيف الائتماني السيادي لمصر، أن مراجعة خفض التصنيف تعكس المخاطر المتزايدة بشأن السيولة والقدرة على تحمل الديون، موضحة أن العنصر الرئيسي في القرار يعود إلى التقدم "الأبطأ من المتوقع" في استراتيجية بيع الأصول المملوكة للدولة، وهي عنصر رئيسي في برنامج صندوق النقد الدولي، ما يهدد بتقويض خطط التمويل وإضعاف سيولة العملات الأجنبية وتآكل الثقة في العملة.

وأضافت الوكالة أنها المراجعة ستركز على قدرة الحكومة على الانتهاء من مبيعات الأصول المستهدفة بما يعود عليها بملياري دولار،بهدف تحقيق أهداف تمويل برنامج صندوق النقد، وإثبات جدوى استراتيجية التمويل الخارجي للبرنامج التي تعتمد بشكل كبير على مبيعات الأصول، كما ستركز فترة المراجعة على قدرة السلطات على تعزيز صافي الاحتياطيات الدولية على مدى 3 أشهر ودعم الثقة في العملة.

وأعلن البنك المركزي منذ أيام عن تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 30.6% في أبريل 2023 من معدل بلغ 32.7% في مارس 2023، وهو التباطؤ الأول منذ يونيو 2022، موضحًا أن الأثر الإيجابي لفترة الأساس أثرت على المعدل السنوي للتضخم الأساسي والذي تباطأ للشهر الثاني على التوالي ليسجل 38.6% في أبريل من 39.5% في مارس 2023، فيما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي %1.7 في أبريل 2023، مقارنة بـ 2.4% في أبريل 2022، و2.5% في مارس 2023.