أول رد مصري على مؤسسة فيتش العالمية!
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية سلبية يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصرى مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة، كما يعكس تقديرات وتحليلات المؤسسة في ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة نتيجة للتحديات العالمية المركبة المتمثلة فى التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا، وموجة التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض، وتكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم؛ مما أدى إلى موجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومن بينها: مصر لصالح الدول والأسواق المتقدمة، وهو ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية، وما تُعانيه من حالة «عدم اليقين» لدى المستثمرين.
وأضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، ومازال الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي يسهم فى سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام، موضحًا أن برنامج «الطروحات الحكومية» فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية، ونستهدف 2 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي.
