ليه الحكومة ساكتة على فوضي الدهب والتقارير السلبية وسعر الدولار

ليه الحكومة مش بتتحرك وتحط حد للي بيحصل في سوق الدهب وليه سايبة السوق السودا للدولار والشركات تسعر فيه براحتها وليه الحكومة مردتش على التقارير السلبية عن الاقتصاد المصري ولحد امتى هيفضل الوضع على ماهو عليه وياترى صحيح اللي جاي أصعب..

الحقيقة سنة 2023 داخلنا علينا برجلها الشمال زي مابيقول المثل واللي حصل في كام شهر اللي فات محصلش قبل كده، وكلنا شفنا أسعار الدهب اللي ولعت والاسعار اللي كل بيزيد وبعدها تقارير وكالات التصنيف الدولية السلبية عن مصر، وارتفاع أسعار العملات العربية قدام الجنيه وبعدها مشكلة الدولار اللي مش عايزة تتحل وفي النص قاعد المواطن مستني الفرج، ورغم بردوا كلنا عارفين إن جزء كبير من الأزمة الاقتصادية سببها الأزمات الدولية والحكومة ملهاش ذنب فيه لكن المواطن مش قدامه غيرها وكل شوية يسأل هي الحكومة فين.

النهاردة الدكتور مدبولي طلع بعد طول انتظار واتكلم عن الوضع الاقتصادي وعن التعويم وعن حاجات كتير مهمة وإنه فيه لقااءت وتنسيق مستمر مع محافظ البنك الدولي واتكلم على موضوع التعويم وإنه ليه ضوابط وكمان حسم موضوع الاطروحات الحكومية وقال إنها هتاخد سنة وإن المركزي بيجهز مجموعة بنوك لطرحها.

لكن الحكومة اتأخرت جدا في الرد على تقارير وكالات التصنيف الدولية وكان رد الدكتور مدبولي مختصر وكان المفروض يكون فيه تفاصيل أكتر غير إن مصر مش هتتخلف عن سداد الديون لأن تصريح رئيس الحكومة رغم أهميته لكن مش هيغير تقرير وكالات التصنيف زي ستاندرد وموديز، واللي اتكلمت بسلبية عن مخاطر التحوط والتأمين على الديون وأسعار السندات المتداولة، ومع وجود التقارير السلبية دي بتصعب دخول استثمارات جديدة.
المطلوب إن الحكومة تدخل وبسرعة لتغير نظرة المؤسسات الدولية عشان تفتح باب الاستثمار المباشر من جديد زي ما مطلوب إن الحكومة تدخل في أزمة سوق الدهب وتحسم الأمور وتاخد مبادرات لفك العقدة ووقف مزاد الأسعار والحفاظ على مدخرات الناس وهي نفس الناس اللي بتسأل الحكومة فين؟.. وكمان مطلوب مواجهة شاملة في مهزلة تسعير الدولار بأكتر من سعر في كذا قطاع اقتصادي ودا كان لازم يتحسم بدري قبل السوق مايغرق والناس تقول الحكومة فين.