”الجميع يترقب ”.. هل يتحرك الجنيه المصري بداية من تعاملات الاحد 9 ابريل
يترقب الكثيرين اليوم الأحد 9 ابريل 2023 حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري خاصه عقب استقرار سعر الدولار طوال الثلاثين يوماً الماضية وتوقعات الكثير من المؤسسات المالية الدولية بخفض جديد لسعر الجنيه المصري.
استقرار الجنيه خلال 30 يوماً
استقر الجنيه المصري أمام الدولار للأسبوع الرابع على التوالي، ليسجل السعر الرسمي للعملة الأمريكية في البنك المركزي 30.83 جنيه للشراء و30.95 للبيع، مدة 30 يومًا متواصلة.
ولم يتحرك سعر الدولار أمام الجنيه منذ 9 مارس الماضي، على غير وتيرة الزيادة التدريجية المتتالية بشكل يومي وأسبوعي وفقًا لقوى العرض والطلب منذ قرار تحرير سعر الصرف في 27 أكتوبر 2022.
شهادات استثمار
ومع بداية تعاملات الأسبوع الحالي أصدرت العديد من البنوك شهادات إدخار جديدة بعائد مرتفع يبدأ من 19% بالمائة حتى 22% بحسب عدد السنوات ودورية الصرف، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة.
وفي نهاية الأسبوع السابق، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الدوري 30 مارس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
العرض والطلب
وخلال أكثر من 5 أشهر منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بشكل مرن يعكس قوى العرض والطلب، ارتفع الدولار بشكل تدريجي ومتفاوت بين أسبوع وآخر، لكنه لأول مرة يمر شهر كامل دون تحرك في السعر.
صعود الدولار
ومنذ بداية عام 2023، بلغ إجمالي صعود الدولار 6.17 جنيه بعدما تحرك سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في السوق المصري من جديد في 4 و11 يناير الماضي، ليعكس سياسة البنك المركزي نحو سعر صرف مرن وفقًا لقوى العرض والطلب، بالإضافة إلى 5 جنيهات أخرى خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2022.
الكثير من المؤسسات المالية الدولية تشير في تقاريرها إلي أن الاتجاه المناسب لمصر هو تحرير جديد لسعر الصرف ومع تلك التقرير شهد سعر الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً في الثلاثين يوماً الماضية.
تعليق جولدن مان ساكس
علق بنك جولدمان ساكس، وهو مؤسسة مالية دولية، على الأوضاع في مصر، قائلا إنها تواجه خيارات صارمة تحتم عليها التسريع بتنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي.
وقال تقرير لجولدمان ساكس، إن مصر يجب عليها الإسراع في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي وإلا ستواجه سيناريو يضطرها لمزيد من التعديل المؤلم لها وما يترتب عليه من نتائج سيئة.
خيارات متاحه
ويربط جولدمان ساكس في تقريره، الخيارات المتاحة أمام مصر ضمن أجندة الإصلاح الاقتصادي، بتنفيذ مرونة سعر الصرف، التي قد تكون نتيجتها جيدة، أو سيئة في حال استمر توقف مرونة سعر الصرف.
ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي على ضخ قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر على شرائح لمدة 3 سنوات و10 شهور.
ومنح صندوق النقد القرض لمصر، بشرط تحرير سعر الصرف وتنفيذ برنامج الطروحات، وإعطاء حصص مملوكة للمستثمرين من كافة الدول.
وأشار تقرير جولدمان ساكس، إلى أن التوقف عن اعتماد سعر صرف مرن، سيؤدي لتداعيات تصعب الوضع الاقتصادي لمصر خلال الفترة المقبلة، من خلال عدة سيناريوهات وهي كما يلي:
– ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل ضئيل وغير مأمول في حال الالتزام بسعر صرف مرن، حيث توقع تقرير المؤسسة المالية الدولية، أن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر 9 مليارات دولار سنويا خلال الثلاث سنوات المقبلة، في حال توقفت مرونة سعر الصرف، وتوقعوا أن يسجل نحو 14 مليار دولار إذا تم تنفيذ مرونة سعر الصرف.
– التخلي عن مرونة سعر الصرف للجنيه المصري، سيؤدي للحصول على تمويلات محدودة من الأسواق الدولية بقيمة 3 مليارات دولار سنويًا على مدار 3 سنوات أي حوالي نصف ما هو متوقع في السيناريو المتفائل إذا تم تحرير سعر الصرف.
– ستنخفض الاحتياطيات بشكل حاد في حال عدم الالتزام بشكل كامل بمرونة سعر الصرف، إلى أقل من 13 مليار دولار بعد 3 سنوات.
سيناريو متفائل
وذكرت المؤسسة المالية، أن التزام مصر بمرونة سعر الصرف، سيدعم التصدير والقدرة التنافسية على المدى الطويل، كما سيساعد مصر على التكيف في وقت قصير وتعزيز التبادل التجاري، وزيادة تدفقات الاستثمار نتيجة زيادة مبيعات الأصول بمتوسط 14 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وسيساهم تحرير سعر الصرف، في حصول مصر على تمويلات خارجية بمتوسط 6 مليارات دولار سنويا إلى عام 2026، كما سيسمح بتراجع عجز الحساب الجاري تدريجياً إلى حوالي 2.6% بعد 3 سنوات من 3.5%.
