انخفاض محتمل للجنيه.. هل تتراجع العملة المصرية قبل مراجعة صندوق النقد؟

يبدأ صندوق النقد الدولي مباحثاته مع مصر بشأن الإفراج عن الشريحة الثانية من القرض البالغ 3 مليار دولار أمريكي ، حيث تبدأ المباحثات غداً الأربعاء 15 مارس وسط توقعات بانخفاض محتمل للجنيه المصري مع اتساع الفجوة بين السوقين الرسمي والموازي.

الشريحة الأولى

وقد حصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض والبالغة نحو 347 مليون دولار في ديسمبر الماضي، عندما وافق المجلس التنفيذي على قرض لمصر.

ومن المقرر أن تبلغ قيمة الشريحة الثانية للقرض نفس قيمة الشريحة الأولى وهي 347 مليون دولار.

إتاحة 14 مليار دولار

ومن المقرر أن يتيح الاتفاق مع الصندوق لمصر، جمع نحو 14 مليار دولار من الشركاء الدوليين واتفاقيات لبيع أصول مع دول خليجية، إضافة لمليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.ولجأت مصر للاستعانة بصندوق النقد الدولي، حينما بدأت مفاوضات في مارس الماضي، وطلبت تمويلا لدعم مصادرها الدولارية التي تضررت منذ الحرب الروسية الأوكرانية مع تخارج المستثمرين في أدوات الدين الحكومية من الأسواق الناشئة مثل مصر.

هبوط الجنيه

في مذكرة بحثية حديثة، قال مدير الديون السيادية بالأسواق الناشئة في شركة "أبردين" إدوين جوتيريز، إنه سيتعين على الحكومة المصرية السماح للجنيه بالهبوط "عاجلاً وليس آجلاً"، واصفاً الجنيه بأنه "عملة مدارة للغاية". وخسر الجنيه المصري نحو ثلاثة في المئة من قيمته أمام الدولار منذ بداية فبراير (شباط) الماضي ليصل إلى ما يقرب من 31 جنيهاً للدولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي

توقعات الجنيه

وتوقع بنك "جي بي مورغان" أن تصل الزيادة إلى 200 نقطة أساس هذا الشهر و100 نقطة أساس في مايو (أيار) المقبل، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 19.25 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ 30 عاماً. وكتب خبراء استراتيجيون في مذكرة بحثية حديثة "لا نستبعد إجراءات تشديد سيولة إضافية من البنك المركزي، مثل زيادة أخرى في نسبة الاحتياطي الإلزامي". ويتوقع البنك الآن أن يبلغ معدل التضخم 24.3 في المئة في المتوسط العام المالي الحالي و20.7 في المئة خلال العام المقبل.

لكن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تواجه ضغوطاً في دول شمال أفريقيا، حيث يواصل المستثمرون بيع السندات التونسية، مما يزيد المخاوف باحتمالية تخلف البلاد عن سداد ديونها، بحسب وكالة "بلومبيرغ"، فقد تسارعت وتيرة عمليات البيع بعد أن أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في تونس بعد أن أثار خطاب مناهض للمهاجرين ألقاه الرئيس قيس سعيد موجة من الهجمات على الأفارقة من دول جنوب الصحراء. ويعد اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي ضرورياً لمساعدة البلاد على تجنب التخلف عن سداد ديونها.

ثقة المستثمرين في السندات المصرية تتراجع

ومع استمرار تداعيات خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار، على رغم استمرار تراجع الديون المصرية، لكن تراجعت ثقة مستثمري السندات بعد شهرين فقط من إبرام اتفاق تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مع صندوق النقد الدولي. ووفق وكالة "بلومبيرغ" فقد ارتفعت عقود مقايضات التخلف عن السداد للديون المصرية، بأسرع وتيرة في جميع أنحاء العالم بعد الإكوادور في الشهر الماضي وظهرت بوادر الضيق في سوق السندات مرة أخرى. وتظهر المشتقات أخطار انخفاض آخر لقيمة العملة في المستقبل.

وكشف التقرير عن أن الشكوك حول تقدم مصر في متابعة مبيعات الأصول والتزامها سعر صرف أكثر مرونة دفعت الهوامش على بعض سندات الحكومة طويلة الأجل إلى ما يقرب من 1000 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، والذي يمثل الحد الأدنى للديون التي يجب اعتبارها متعثرة.

وارتفعت كلفة تأمين الديون المصرية ضد التخلف عن السداد إلى نحو 1200 نقطة أساس، ارتفاعاً من أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 720 تم الوصول إليه في يناير الماضي. وأوضحت الوكالة أن مصر بحاجة إلى تسريع بيع الأصول واعتماد سعر صرف مرن خلال العامين المقبلين لسد فجوة التمويل الخارجي وتجنب التخلف عن السداد بصورة ملحة. وأشار إلى أن عدم تنفيذ هذه الإصلاحات يزيد بشكل كبير من الأخطار متوسطة الأجل التي تتطلب شكلاً من أشكال تخفيف الديون. وأوضح أن أخطار التخلف عن السداد على المدى القريب محدودة، وغير مؤكدة على المدى المتوسط.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي، ليسجل 155 مليار دولار، بتراجع قيمته 700 مليون دولار، ونسبته 0.5 في المئة مقارنة بنهاية شهر يونيو (حزيران) 2022. وذكر أن الانخفاض يعود إلى تراجع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأميركي بنحو 2.7 مليار دولار، إضافة إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو ملياري دولار.

وأشار إلى أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 4.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو (تموز) وحتى سبتمبر من العام المالي 2022-2023، وبلغت الأقساط المسددة نحو 3.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 1.6 مليار دولار. ولفت إلى أنه وفقاً للمؤشرات، فإن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 32.4 في المئة نهاية سبتمبر 2022، وهي لا تزال في الحدود الآمنة، وفقاً للمعايير الدولية.

فجوة تمويلية ضخمة وخسائر متتالية للجنيه

وفقاً لصندوق النقد الدولي تواجه مصر فجوة تمويلية قيمتها 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، ويمثل قرض صندوق النقد الدولي البالغ ثلاثة مليارات دولار أقل من 20 في المئة من هذه الفجوة. وأشار إلى أنه من المتوقع سداد باقي الفجوة التمويلية من خلال دائنين متعددي الأطراف ومؤسسات دولية أخرى، بما في ذلك البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذلك من عائدات بيع الأصول المملوكة للدولة إلى صناديق الثروة السيادية التابعة للشركاء الخليجيين.