موديز : خفض التصنيف الائتماني لمصر يعكس تراجع قدرتها على امتصاص الصدمات

وكالة موديز قالت إن خفض تصنيف مصر الائتماني من B2 إلى B3 يعكس 3 متغيرات هي:

1- انخفاض الهوامش الوقائية الخارجية وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات

2- انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية السائلة منذ تغيير التوقعات إلى سلبية في مايو 2022

3- تضاؤل السيولة الوقائية للعملات الأجنبية في النظام النقدي، وزيادة الضعف الخارجي في وقت تتصف فيه الظروف العالمية بأنها هشة

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى ‭‭B3‬‬ من ‭‭B2‬‬ أمس الثلاثاء، مشيرة إلى تراجع قدرتها على امتصاص الصدمات.

وغيرت الوكالة نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية.

ولطالما طالعنا وسائل الإعلام التي تنشر تقارير وكالات التصنيف الائتماني، حول البنوك أو الشركات الكبرى، أو الدول، ولعل الجانب الأكثر أهمية بالنسبة للتصنيف الائتماني، هو ما يتعلق بالدول، فعليه تترتب أوضاع إيجابية أو سلبية بالنسبة لتكلفة الاقتراض.

فإذا كان التصنيف الائتماني لدولة ما قويا، فهو يعني أن الدولة لديها جدارة ائتمانية، تمكنها من الحصول على القروض، وسدادها في موعدها، وعندئذ، تكون تكلفة التمويل الذي تحصل عليه الدول المقترضة، عند حدودها الدنيا المتعارف عليها، والعكس صحيح، فكلما كانت الجدارة الائتمانية ضعيفة لدولة ما، كانت تكلفة حصولها على الديون عالية، بل وقد تصرف الدائنين عن إقراضها، على الرغم من احتياج الدول لتلك القروض.

ماهية التصنيف الائتماني
 

التصنيف الائتماني (Credit Rating)، بالنسبة للشركات أو البنوك أو الدول، يعني الجدارة الائتمانية، أو قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى وفائها بما عليها من التزامات في موعدها، وعادة ما ينظر من خلال التصنيف الائتماني إلى عدة مؤشرات، منها:

ـ الأصول التي يمتلكها الكيان طالب القرض.
وكذلك مدى سهولة التدفقات النقدية إليه، سواء من الداخل أو الخارج

– وأيضًا سابقة تعامله مع الدائنين، وأسعار الفائدة التي حصل بها على قروضه من قبل.

– وفي حالة الدول، عادة ما يتناول تقرير وكالات التصنيف مدى حالة الاستقرار السياسي والأمني، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، وبخاصة القدرة على سداد الديون.

وأيضًا سابقة تعامله مع الدائنين، وأسعار الفائدة التي حصل بها على قروضه من قبل.

– وفي حالة الدول، عادة ما يتناول تقرير وكالات التصنيف مدى حالة الاستقرار السياسي والأمني، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، وبخاصة القدرة على سداد الديون.
عادة ما يكون التصنيف يتناول البعد الزمني، لوضع الكيان الذي يشمله التصنيف، من حيث المدى القصير أو الطويل، لذلك عادة ما نجد تقارير وكالات التصنيف الائتماني تضع عبارة "نظرة مستقبلية سلبية، أو إيجابية، أو غير مستقرة، أو مستقرة".
ثمة مفهوم آخر مرتبط بالتصنيف الائتماني، وهو استدامة الدَّين، فكلما كان الكيان طالب القرض قادرًا على سداد التزاماته تجاه الديون، من فوائد وأقساط، في مواعيدها، ولم يطلب تأجيل السداد، أو إعادة هيكلة الديون، أو مد أجل السداد أو لم يتعثر في السداد، وصف دَين هذا الكيان بالاستدامة، ويكون مؤهلا للحصول على القروض من المؤسسات الدائنة، سواء كانت مؤسسات دولية، أو تجارية، أو من أسواق الدين الدولية، مثل السوق الدولية للسندات.