قرار مرتقب من البنك المركزي الأسبوع المقبل

تترقب الأوساط الاقتصادية والرأي العام المحلي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر له الخميس المقبل الموافق 2 فبراير لتحديد أسعار الفائدة الجديدة في أول اجتماع خلال العام الحالي.

و يبذل البنك المركزي المصري جهودا مضنية للسيطرة على التضخم حيث يمتلك المركزي الكثير من الأدوات المالية والنقدية التي يستخدمها لضبط السياسة النقدية في مصر.

اجتماعات دورية لقيادات المركزي لدراسة التقارير والأبحاث الاقتصادية المحدثة لحظة بلحظة و تعكف لجنة السياسات النقدية على متابعة التطورات الاقتصادية لحسم الفائدة في اجتماع 2 فبراير.

- خبراء يطالبون برفع الفائدة بنسبة 3% للمرة الثانية على التوالي بالتزامن مع استمرار ارتفاع التضخم وهناك توقعات باستمرا الفائدة عالية حتى نهاية 2023.

و أكد خبراء أن التضخم مازال في مستويات كبيرة ويجب النزول له لمعدلات 7 إلى 9% و البنك المركزي يبدأ في خفض سعر الفائدة الأساسي في بداية 2024.

أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع بانكير عن احتمالية كبري أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 1% إلي 2% في الاجتماع المقبل المقرر له يوم الخميس المقبل.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أول اجتماع لحسم مصير الفائدة خلال هذا العام يوم الخميس 2 فبراير المقبل، وهو ما يأتي بعد رفع الفائدة بالبنك بمجموع 8% خلال العام الماضي كان آخرها 3% دفعة واحدة في 22 ديسمبر الماضي ليصل سعر الفائدة  لدى البنك (كوريدور) إلى 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض.

وقال 7 من 10 خبراء و محللين ماليين أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل خاصه مع ارتفاع معدلات التضخم ، حيث يسعى المركزي لكبح جماح التضخم.

وارتفع معدل التضخم الأساسي المعد من جانب البنك المركزي ارتفاعا من 21.5% في شهر نوفمبر الماضي إلى 24.4% في ديسمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 5 سنوات.

وأيضا ارتفع التضخم السنوي في المدن خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 21.3% مقابل 18.7% في نوفمبر الماضي، فيما سجل على مستوى الجمهورية 21.9% مقابل 19.2%، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق من الشهر الجاري.

من جانبهم توقع الثلاثة الآخرين ممن شملهم استطلاع الراي أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأعلن البنك المركزي المصري، في تقرير لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي، استهداف متوسط تضخم نزولي لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، بنهاية 2026 بعد تجاوز معدل التضخم المستهدف السابق 7% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الأخير من عام 2022.

وحدد البنك المركزي المصري مستهدفات جديدة لمعدلات التضخم عند 7٪ (±2٪؜) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وقال الخبراء أن أن انعكاس رفع المركزي للفائدة على دخول الاستثمارات غير المباشرة إلى مصر سيظهر بناءً على تأكيد صندوق النقد الدولي التزام مصر بسعر صرف مرن، وبدء اتجاه الدولار لمستوى عكسي والوصول لسعر توازني أي الاتجاه للانخفاض أمام الجنيه، بالإضافة إلى تأثير تحركات البنك المركزي الأمريكي.