الأحد 05 فبراير 2023
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
أخبار

مصدر: قريبا استخدام بطاقات ميزة خارج مصر | خاص لـ"بانكير"

الأحد 15/يناير/2023 - 02:28 م
بطاقة ميزة
بطاقة ميزة

أكد مصدر بالبنك المركزي المصري أنه جاري اتخاذ عدد من الإجراءات المصرفية وذلك لتمكين العملاء من استخدام بطاقات ميزة في الدفع والسحب في بلاد أخرى حيث أنه يجري استخدمها محليا فقط حتى الآن.

جدير بالذكر أن ميزة هي شبكة المدفوعات المحلية والتي تعمل على  تسيهل عمليات الدفع الإلكتروني داخل مصر بأسعار مخفضة للغاية وتوجد بطاقات ميزة المدفوعة مقدما وبطاقات الخصم المباشر ، وبطاقة ميزة يجري استخدامها داخل مصر حاليا.

س: ما هو نظام بطاقات ميزة؟

ج: ميزة هي جزء من استراتيجية مصر التي تهدف إلى التحول الرقمي والشمول المالي وتسمى أيضًا بطاقة الدفع الوطنية.

س: متى تمت الموافقة على النظام؟

ج: إنه قيد الدراسة منذ عام 2005 ، بما في ذلك المفاوضات مع البنوك المؤهلة لإصدار البطاقات.

س: ما هو اطار عمل النظام؟

ج: في سبتمبر 2018 ، أصدر المجلس القومي للمدفوعات في مصر القرار 2/2018 الذي وافق على اعتماد نظام دفع وطني للعلامات التجارية لصرف المدفوعات الحكومية وكذلك مدفوعات الإعانات العينية والنقدية.

في 6 أغسطس 2019 ، وجه البنك المركزي ، البنوك للشروع في هذه العملية.

في عام 2020 ، تم إرسال تعميم رقم 133/2020 إلى الوحدات المحاسبية بأجهزة الدولة يوضح الإجراءات المطلوبة تمهيدًا لإطلاق النظام.

س: ما هي مميزات ميزة ميزة؟

ج: يوفر النظام جميع الخدمات المصرفية من عمليات الإيداع والسحب والمعاملات الأخرى.

كما يسمح للموظفين بسداد المستحقات الحكومية باستخدام طرق غير نقدية ونظام نقاط البيع عبر الإنترنت (POS).

بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر خدمة سحب الراتب الشهري مقدمًا (حتى 30 بالمائة من إجمالي الراتب) لموظفي الدولة وستكون الخدمة مجانية خلال الأشهر الستة الأولى من استخدام البطاقة.

ومع ذلك ، فإن الخدمة متاحة فقط للتسوق عبر الإنترنت وفي نقاط البيع والسحب النقدي غير مسموح به وسيتم سداد المبلغ المسحوب من خلال أقساط شهرية مخصومة تبدأ من اليوم الخامس عشر من كل شهر.

والبطاقة صالحة لمدة خمس سنوات.

س: كيف ستفيد البطاقات الجديدة الاقتصاد المصري؟

ج: من المتوقع أن توفر بطاقات ميزة حوالي 25 بالمائة من إصدار العملة وحوالي 50 بالمائة من الوقت اللازم لأداء الخدمة.

كما أنه يقلل من الإجراءات المطلوبة ، والتي من المتوقع أن تسهم في ارتقاء مصر مرتبة في المؤشرات الدولية فيما يتعلق بممارسة الأعمال والشفافية.