البنوك المركزية حول العالم تواصل ”تكديس” شراء الذهب بأسرع وتيرة منذ 1967
واصلت البنوك المركزية حول العالم شراء الذهب بأسرع بأسرع وتيرة منذ عام 1967، ما يدل على أن بعض الدول حريصة على تنويع احتياطاتها بعيدا من الدولار، حيث أظهرت البيانات التي جمعت من مجلس الذهب العالمي، أن الطلب على الذهب قد تجاوز المستويات السابقة خلال الـ 55 عاما الماضية.
فيما أفاد أحدث تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، بأن المملكة العربية السعودية واصلت تصدرها لقائمة أكبر الدول العربية حيازة للذهب، والـ 18 عالميًا بـ 323 طنًا من الذهب.
أمريكا تتصدر
وكشف تقرير مجلس الذهب العالمي في ديسمبر الماضي، تصدر الولايات المتحدة الأمريكية لاحتياطات الذهب عالميًا بنحو 8 آلاف طن و133 طنًا من الذهب، يعقبها الاحتياطي الألماني بـ 3 آلاف طن و355 طنًا، صندوق النقد الدولي باحتياطي بلغ ألفين و814 طنًا.
قال الباحث في مجال سوق المعادن النفيسة، أدريان آش، إن "لجوء البنوك المركزية إلى الذهب يعود إلى الأوضاع الجيوسياسية التي تعكس حالة من عدم الثقة والشك وعدم اليقين" بعد أن جمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها احتياطيات الدولار في روسيا.
وكانت آخر مرة شوهد فيها هذا المستوى من الشراء نقطة تحول تاريخية للنظام النقدي العالمي.
ففي عام 1967، اشترت البنوك المركزية الأوروبية كميات هائلة من الذهب من الولايات المتحدة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وانهيار احتياطي لندن للذهب.
وأدى ذلك إلى تسريع زوال نظام بريتون وودز الذي ربط قيمة الدولار الأميركي بالذهب.
وشرح المحلل المحلل الاستثماري، برنارد دحداح، أن التوترات الجيوسياسية غيرت دوافع البنوك المركزية غير المتحالفة مع الغرب لتنويع المحفظة بعيدا من الدولار الأميركي، وهذا اتجاه لن يتغير لمدة عقد على الأقل".
ملاذ آمن من العقوبات؟
زادت جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين بعد فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي هذا العام بسبب غزو موسكو لأوكرانيا. وفيما منعت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها روسيا من الوصول إلى حوالي 300 مليار دولار من الاحتياطيات المحتفظ بها بالعملات الأجنبية مثل الدولار واليورو؛ ظلت السبائك بعيدة عن متناولهم إلى حد كبير.
ارتفع الذهب فوق 2,000 دولار للأونصة في مارس من العام الماضي، إذ عززت صدمات التضخم العالمي الطلب على المعدن كأداة تحوط.
برغم أن الذهب يميل تاريخياً إلى التفوق في الأداء خلال فترات الاضطراب، قد يكون الأمر مختلفاً هذه المرة، لأن البنوك المركزية العالمية لا تنوي دعم النمو الاقتصادي.
