بالضربة القاضية.. السوق السوداء للدولار تنهار بخسائر فادحة

توقفت السوق السوداء تماماً في ذلك الوقت وأصبح سعر الدولار بها 25 جنيه وهو سعر مقارب جدا للسعر الرسمي في البنوك المصرية حيث بلغ سعر الدولار في البنوك نحو 24.77 جنيه ، السوق السوداء أصيبت باللشل التام بعد إحباط جميع مخططات تجار الشر الذين استغلوا الأزمة وكانو يريدون الأضرار بالاقتصاد الوطني.

البنك المركزي من جانبه طوال الأسبوع الماضي جفف جميع منابع المضاربين وأصدر حزمة قرارات لضرب المضاربين وكبدهم خسائر فادحة ، كما قامت الأجهزة الرقابية بدور كبير في القضاء على السوق السوداء من خلال الملحقات الأمنية ، وأيضا قام رجال الجمارك بأعمال وطنية وتم ضبط عشرات بل مئات حالات تهرب العملة والذهب.

قرارت البنك المركزي وتبخر السوق السوداء
 

أصدر البنك المركزي عدة قرارات في الأيام الأخيرة جففت منابع السوق السوداء وتلك القرارت كالآتي..

1- تقييد بطاقات السحب خارج مصر 
 

وجّه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في مصر، بتقييد بطاقات السحب خارج مصر لغير المغادرين، حتى لا يستخدمها آخرين في الخارج، ومنع تدبير الدولار لهم ، في أحدث قراراته للسيطرة على الأسواق ومنع التلاعب والتحايل للحصول على الدولار بطرق غير شرعية قبل تعويم الجنيه المنتظر، وجّه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في مصر.

2-موافقة صندوق النقد الدولي
 

كل متابعي الشأن الاقتصادي في مصر يعلمون جيدا أن حالة من الصدمة الشديدة تعيشها السوق السوداء للدولار بعد الهبوط الكبير في الأسعار عقب الاتفاق على القرض من صندوق النقد بما قيمته 3 مليارات دولار فضلا عن فتح باب التمويل لأكثر من 9 مليارات دولار أخرى من هيئات تمويلية دوليا مذكاة من صندوق النقد الدولي، وكانت تنتظر إنهاء مصر لاتفاقية القرض، بجانب الاتفاق الأخير والذي أعاد الثقة في الاقتصاد الوطني بشهادات دولية هناك عاملا أخر سبب صدمة للمتربحين وهو تعاظم إيرادات الدولار سواء من قناة السويس أو تحويلات المصريين بالخارج فضلا عن ارتفاع الصادرات وانتعاش السياحة والتبادل التجاري.

3- خفض مهلة إيداع حصيلة تصدير الذهب إلي 10 أيام
 

أصدر البنك المركزي المصري قرار بضرورة إبلاغ البنوك له في حال لم يودع مُصدري الذهب حصيلة التصدير لديهم خلال 10 أيام تشمل 7 أيام مهلة و3 أيام تحاول فيها البنوك مخاطبة العملاء.
وبعد ذلك يعمم البنك المركزي اسم العميل ومجموعته المرتبطة على جميع البنوك لعدم فتح عمليات مشابهة له مستقبلا.
القرار كان قد تم اتخاذه في 2013 حينما حددت وزارة الصناعة والتجارة عدد من السلع بينهم  الذهب وأضافت إليهم الأرز في 2015 بحيث لا يتم تصديرهم إلا من خلال البنوك.
وحدد البنك المركزي 180 يوم من تاريخ الشحن كحد أقصى لإيداع حصيلة التصدير في البنك الذي دبر عملية التصدير.وذلك في ظل ما ترآى للبنك المركزي حينها من تلاعب من الشركات المًصدرة التي تقوم بالاتفاق مع العملاء بإيداع حصيلة التصدير خارج الدولة.
وفي الفترة الأخيرة قال عدد من تجار الذهب إن أحد أسباب المضاربة عليه هو تصديره في الخارج مقابل الحصول على دولار.

ملاحقات في كل مكان
 

قامت الأجهزة الرقابية أيضا بدور كبير في تحجيم المضاربين والسوق السوداء حيث تم تكثيف الجهود الأمنية والقبض على تجار العملة ، بالاضافة إلى الدور الكبير الذي لعبه العاملون بمصلحة الجمارك المصرية في جميع المنافذ الجمركية حيث شهدت الفترة الأخيرة ضبط مئات حالات التهرب الجمركي من النقد الأجنبي والذهب.

ماذا بعد؟ صندوق النقد وسعر صرف الدولار في مصر

قالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار في مقابلة مع رويترز نُشرت  الاثنين الماضي، إنهم يترقبون إلغاء مصر للاعتمادات المستندية نهاية الشهر الحالي ما يؤدي إلى تحول لسعر صرف مرن يحدث به التذبذبات اليومية ويرتفع وينخفض وفق المجريات الاقتصادية.

توقع صندوق النقد الدولي تحول مصر إلى سعر صرف مرن للجنيه، بعد إلغاء شرط تمويل الواردات عبر إصدار خطابات الاعتماد المستندية في نهاية الشهر الجاري، وفقًا لتصريحات رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلاديكوفا هولار، في مقابلة مع وكالة رويترز.

أوضحت فلاديكوفا هولار: "نعلم أن البنك المركزي لم يتدخل لضخ احتياطيات في سوق الصرف الأجنبي منذ أن توصلنا إلى اتفاق على مستوى الموظفين، لكننا نعلم أيضًا أنه لم يتم تسوية تراكم الواردات".

أعلنت مصر في أكتوبر، إنها ستلغي العمل باستخدام خطابات الاعتماد المستندية تدريجياً بحلول نهاية ديسمبر، عند الإعلان عن الاتفاق المبدئي مع الصندوق لتسهيل الائتماني.

إلغاء التعامل بالاعتمادات المستندية

كان البنك المركزي المصري قد ألغى في مارس الماضي، التعامل بمستندات التحصيل، واستبدالها بالاعتمادات المستندية، التي تعني إجراء معاملات الاستيراد بالكامل بين بنك المستورد وبنك المصدر.

وانخفض الجنيه المصري بحدة من 19.7 جنيه للدولار إلى 24.7 جنيهًا بحلول نوفمبر.

وتتوقع هولار أنّه بمجرد رفع متطلبات خطاب الاعتماد، سيكون هناك "تقلب يومي في سعر الصرف، مشابه للتقلب الملحوظ في أنظمة أسعار الصرف العائمة بالفعل".

وتابعت: "سننظر عن كثب في كيفية عمل سوق العملات الأجنبية والذي سيمنحنا بعد ذلك القدرة على إجراء محادثة مع السلطات بشأن ما نراه يتوافق حقًا مع نظام سعر الصرف المرن".

وتعتبر هولار أنّ الطلب على الدولار ربما ينخفض بفعل تراجع الجنيه. "إذا أردت استيراد سلعة بسعر 19.7 (جنيه للدولار)، وسعر الصرف الآن عند 24.7 فهناك تغير كبير في التكلفة ".

الاحتياطي النقدي الأجنبي والتضخم

ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى 33.532 مليار دولار في نوفمبر من 33.411 مليار دولار في أكتوبر.

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 19.2% في نوفمبرالماضي، مقابل 6.2% للشهر نفسه من العام السابق، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

البنك الدولي يمول مصر بنحو 500 مليون يورو

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أمس الجمعة 23 ديسمبر أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق، في اجتماعه، على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار للحكومة من أجل دعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، والاستجابة للإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية والصدمات الخارجية وتخفيف وطأتها على المواطنين المستحقين للدعم النقدي، وإدماج الفئات المستهدفة في أنشطة إنتاجية لربطهم بفرص التوظيف وتمكينهم من الحصول على الخدمات المالية.