رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي : نترقب الغاء مصر للاعتمادات المستندية بنهاية ديسمبر

قالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار في مقابلة مع رويترز نُشرت أمس الاثنين، إنهم يترقبون إلغاء مصر للاعتمادات المستندية نهاية الشهر الحالي ما يؤدي إلى تحول لسعر صرف مرن يحدث به التذبذبات اليومية ويرتفع وينخفض وفق المجريات الاقتصادية.

توقع صندوق النقد الدولي تحول مصر إلى سعر صرف مرن للجنيه، بعد إلغاء شرط تمويل الواردات عبر إصدار خطابات الاعتماد المستندية في نهاية الشهر الجاري، وفقًا لتصريحات رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلاديكوفا هولار، في مقابلة مع وكالة رويترز.

.

تعويم الجنيه

أوضحت فلاديكوفا هولار: "نعلم أن البنك المركزي لم يتدخل لضخ احتياطيات في سوق الصرف الأجنبي منذ أن توصلنا إلى اتفاق على مستوى الموظفين، لكننا نعلم أيضًا أنه لم يتم تسوية تراكم الواردات".

أعلنت مصر في أكتوبر، إنها ستلغي العمل باستخدام خطابات الاعتماد المستندية تدريجياً بحلول نهاية ديسمبر، عند الإعلان عن الاتفاق المبدئي مع الصندوق لتسهيل الائتماني.

إلغاء التعامل بالاعتمادات المستندية

كان البنك المركزي المصري قد ألغى في مارس الماضي، التعامل بمستندات التحصيل، واستبدالها بالاعتمادات المستندية، التي تعني إجراء معاملات الاستيراد بالكامل بين بنك المستورد وبنك المصدر.

وانخفض الجنيه المصري بحدة من 19.7 جنيه للدولار إلى 24.7 جنيهًا بحلول نوفمبر.

وتتوقع هولار أنّه بمجرد رفع متطلبات خطاب الاعتماد، سيكون هناك "تقلب يومي في سعر الصرف، مشابه للتقلب الملحوظ في أنظمة أسعار الصرف العائمة بالفعل".

وتابعت: "سننظر عن كثب في كيفية عمل سوق العملات الأجنبية والذي سيمنحنا بعد ذلك القدرة على إجراء محادثة مع السلطات بشأن ما نراه يتوافق حقًا مع نظام سعر الصرف المرن".

وتعتبر هولار أنّ الطلب على الدولار ربما ينخفض بفعل تراجع الجنيه. "إذا أردت استيراد سلعة بسعر 19.7 (جنيه للدولار)، وسعر الصرف الآن عند 24.7 فهناك تغير كبير في التكلفة ".

حزمة مساعدات مالية
 

وافق الصندوق يوم الجمعة على حزمة مساعدات مالية لمصر حجمها 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا مع الاتفاق على التحول إلى نظام سعر الصرف المرن.

كشفت هولار، إن دفعة فورية تقدر بنحو 347 مليون دولار في إطار البرنامج ستكون متاحة لمصر هذا الأسبوع.

أشار الصندوق إلى أن البرنامج الجديد يجب أن يحفز تمويلًا إضافيًا بنحو 14 مليار دولار من دول الخليج ومصادر أخرى، ومن المتوقع أن يشمل "إصلاحات هيكلية واسعة النطاق ".

وتواجه مصر صعوبات في جذب الاستثمار على الرغم من برامج الصندوق المتكررة وخطط الإصلاح، ويردّ عدد من الاقتصاديين السبب إلى الدور الكبير الذي تلعبه الدولة والجيش في الاقتصاد.

وبحسب هولار فإن سياسة ملكية الدولة، التي من المقرر أن تعتمدها مصر قريبا وتهدف إلى تحديد المجالات الاقتصادية المفتوحة للاستثمار الخاص، ستكون "وثيقة أولى مهمة نحتاجها جميعا حتى نتمكن من إعداد خطة عمل أكثر قوة".

وأضافت أن خطوات تعزيز القطاع الخاص قد تصبح "إجراءات ذات أولوية" يجب اتخاذها قبل الحصول على أي دفعات مستقبلية من الصندوق.

ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى 33.532 مليار دولار في نوفمبر من 33.411 مليار دولار في أكتوبر.

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 19.2% في نوفمبرالماضي، مقابل 6.2% للشهر نفسه من العام السابق، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية.