كان بـ 40 جنيه.. رحلة الارتفاع الجنوني للمعدن الأصفر في مصر من 2002 لـ 2022

في صباح الخامس من ديسمبر الماضي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعية المختلفة بعد تداول أخبار ارتفاع سعر الذهب عيار 21 ليتخطى جاحز الـ 1800 جنيه، حتى أن الأمر تحول إلى دعابة أو سخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فئة الشباب غير المتزوجين الذين لن يتمكنوا من شراء "الشبكة" حتى لو كانت بقيمة منخفضة، لأنه بالأساس لم تعد هناك قيم منخفضة في لغة العدن الأصفر.

وبالتزامن مع هذه الأخبار خرجت تصريحات من رئيس شعبة الذهب تفيد  بأن بعض التجار قد توقفوا عن نشر الأسعار بعد هذه الزيادات المتلاحقة مرجعا السبب في هذه الطفرة بالسعر إلى زيادة الطلب على شراء السبائك والجنيهات الذهب من أجل الاستثمار وهو ما رفع السعر لهذا الرقم "الأول من نوعه في مصر".

بدورها أوقفت منصة "آي صاغة" نشر حركة الأسعار نتيجة لوجود تلاعب في تحريك الأسعار لمستوى غير مسبوق وارتفاع تخطى الـ 107% بعد أن سجل خلال العام 2022 1650 مقابل 795 في نهاية العام الماضي، ولكن ظل السؤال يتردد على ألسنة البعض وعقولهم هل هذه هي المرة الأولى التي يقفز فيها سعر الذهب لهذه الدرجة؟، كيف تحول سعر الذهب في عشرين عاما من النقيض إلى النقيض!

كم سعر جرام الذهب عام 2000 ؟

قبل تاريخ 1985 كانت أسعار الذهب مستقرة لا يعرف السوق المصري مفاهيم تذبذب أسعار الذهب ولا الارتفاعات المفاجئة التي نشهدها الآن إلا بقيم قليلة، فقط ارتفعت قيمته وانخفضت عدة مرات خاصة في فترات الأزمات الاقتصادية والسياسية الصعبة، ففي كل زمان كان الذهب هو الملاذ الآمن للعديد من المستثمرين،، وما إن تهدأ الأوضاع تعود الأسعار كما كانت، ورغم هذه التقلبات كان سعره لا يتجاوز الـ 12 جنيها، وظل هكذا حتى عام 2000، وارتفع منذ هذه الفترة حتى اليوم أكثر من 104 مرة، بزيادة أكثر من 1000%!

وكان الذهب عيار 21 هو الأكثر تداولا في السوق المصري على مدى عقود كثيرة، ولهذا كانت التحركات تؤثر عليه بصورة مباشرة، وفي عام 2000 ارتفع من مستوى الـ 12 جنيها الذي كان عليه بالعام 1985 إلى 28 جنيه، ليزيد الجرام 16 جنيها ما يعني واقع زيادة 133%.

زيادة أسعار الذهب من عام 2002 حتى 2020

في تلك الفترة الـ 18 عاما التي تلك فترة ثبات اسعار الذهب، شهدت العديد من التغيرات، ففي الفترة بين 2002 وحتى عام 2016 عام التحرير الأول لسعر الصرف الذي تم في مطلع فبراير 2016، ظل جرام الذهب يرتفع بقيم عالية كانت تقتصر على 28 جنيها إلى 500 جنيها وتضاعفت الأسعار أكثر من 41 مرة وربح الجرام 470 جنيها بنسب ارتفاعات 1685%.

تسلسل سعر الذهب بالأرقام

ولم يكن هذا الرقم ضربا من المبالغة، فقد سجل جرام الذهب في عام 2002 مبلغ 40 جنيها، وفي عام 2003 60 جنيها، وعام 2004 سجل 69 جنيها، أما في عام 2005 فكان سعره 71.80  جنيه للجرام، وفي عام 2006 ارتفاع إلى 104.5 جنيها، وعام 2007 110.66 جنيه، أما عام 2008 فبلغ سعره 140.44 جنيها، وبحلول عام 2009 سجل مبلغ 151.60 جنيها، وعام 2010 191.80 جنيها.

أما في عام قيام ثورة 25 يناير فقد بلغ سعر جرام الذهب 222.33 جنيه وفي نهاية العام وصل سعره إلى 266.42 جنيها.

وبعد تعويم الجنيه وفي الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020 ، استمرت أسعار المعدن الأصفر في الزيادة دون توقف، حتى بلغت الـ 37% فارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 500 جنيه إلى 685 جنيه، فأضيف للجرام 185 جنيها.

عام الارتفاع الكبير

ولأن الخروج من عام 2022 لن يكون كالدخول إليه، فقد كان لهذا العام نصيب الأسد والنصيب الأضخم على الإطلاق في موجة الارتفاعات بسعر الذهب، فبعد الأزمة الروسية الأوكرانية وصل سعر الذهب إلى أرقام تاريخية، وصل تأثيرها إلى السوق المصري بسبب استيراد خام الذهب من الخارج بالعملة الصعبة، ولكنه لم يكن ارتفاعا مفاجئا ولكنه بدأ منذ عام 2020 بارتفاع 31.4% حيث ارتفع الجرام من 685 إلى 900 جنيه مرة واحدة.

ولكن مع بداية العام الجاري وتحديدا في مطلع يونيو الماضي، سجلت الارتفاعات 37.7% حيث ارتفع سعر الجرم عيار 21 من 900 إلى 1240 جنيها، وكانت أعلى قيمة يسجلها الذهب في السوق المصرية، ولكن بنهاية يونيو تحركت الأسعار عالميا وانخفض سعر الذهب إلى 1006 جنيها، وظل وتيرة الارتفاعات والانخفاضات كما هي حتى بداية الشهر الجاري حينها سجل الذهب رقمه التاريخي الأول من نوعه 1850 جنيها، ليهبط سريعا وبعد عدة أيام إلى  ما دون الـ 1700 جنيه، ثم يستقر عند هذا الرقم في اللحظة الحالية.