رئيس الحكومة: لن نرضى بخسارة التجار..لكن ليس على حساب المواطنين

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً موسعاً امسع ‏الإثنين 12 ديسمبر كانون الأول، بشأن ضبط أسعار السلع، بحضور علي ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأيمن حسام، رئيس جهاز حماية ‏المستهلك، وعصام العزب، نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادي، ‏ومسئولي الجهات المعنية.‏

متابعة مستمرة لموقف الأسواق

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف المتابعة المستمرة لموقف ‏الأسواق، وأسعار السلع، في ظل ما لوحظ من وجود تفاوت في الأسعار، ‏وارتفاعات غير مبررة في بعض الأحيان.‏

ظروف استثنائية

وشدد مدبولي على أنه في ضوء ما تمُر به بُلدان العالم حالياً من ظروف استثنائية، ‏وأزمة غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر باتَ يتطلب على الصعيد المحلي ‏وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم ‏مع أي مكان لا يُعلن أسعاره، لافتاً إلى أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ‏ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات ‏صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد.      ‏

تكليفات واضحة للأجهزة الرقابية

وأوضح أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة ‏محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل ‏تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في ‏أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، مؤكداً أن ‏الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة ‏بيعها لصالح المواطنين، حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك ‏بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.‏

أسعار عادلة للأرز

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أعلنت أسعار عادلة للأرز ـ كسلعة استراتيجية ‏ـ  إلا أن البعض مازال يُخفي هذه السلعة، مؤكدأً أنه لن يتم السماح بذلك، وأن ‏الأجهزة الرقابية ستتعامل بحسم مع كل من يُخزن هذه السلعة وغيرها، ويخفيها ‏عن المواطنين، خاصة وأن الدولة لديها إحصاءات رسمية تُثبت أن إنتاجها من ‏الأرز  يكفي الاستهلاك المحلي ويزيد، مضيفاً: نحن لن نرضى بأن يخسر التُجار، ‏ولكن لن نسمح بأن يُبالغ البعض في مكاسبه على حساب المواطنين