السبت 20 أبريل 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
تحليل

يقترب من حاجز الـ28.. بنوك عالمية تتوقع تراجع الجنيه.. وهذه أكبر الضغوط

الأربعاء 30/نوفمبر/2022 - 04:55 ص
الجنيه المصري
الجنيه المصري

 

توقعت بنوك استثمار عالمية بينها ستاندرد تشارتر واتش اس بي سي أن يستمر تراجع الجنيه مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسابيع المقبلة خاصة مع اقتراب التوقيع الرسمي على قرض صندوق النقد الدولي الأشهر المقبل.

وفقًا لتوقعات الينوك التي نشرتها وكالة بلومبرج من المرجح أن يتجه الجنيه إلى مستويات تتراوح ما بين 26 جنيها للدولار إلى مستويات قرب الـ 27.8 جنيه للدولار خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوكالة إن مصر ستتجه إلى مزيد من خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قبل أن تحصل على قرض صندوق النقد الدولي المقرر خلال ديسمبر المقبل، متوقعة في الوقت ذاته مزيداً من الانخفاض خلال الـ12 شهراً المقبلة.

وأشارت الوكالة إلى ضعف مرونة سعر الصرف في مصر مقارنة بأوضاع السوق الذي من المتوقع أن يشهد مزيدا من الانخفاض خلال الأشهر المقبلة.

وبناءا على تطورات سعر الصرف، فقد ارتفع الدولار مقابل الجنيه حتى الآن بأكثر من 57% منذ التعويم الأول في مارس الماضي، بينما تتجه التوقعات أن يتسع ارتفاع الدولار لأكثر من 78% في حال انخفض الجنيه لمستويات الـ 28 جنيه للدولار.

وفقًا لشاشة أسعار البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، فقد انخفض الجينه مقابل الدولار بواقع قرش واحد إلى مستويات 24.617 جنيه للدولار للبيع ومستويات 24.537 جنيه دولار للشراء.

 

اتش اس بي سي.. مستويات الـ26
 

كما أن بنك "اتش اس بي سي"، الذي توقع سابقًا أن يستقر الجنيه عند حوالي 24 لكل دولار، رفع توقعاته حاليا إلى تحرك سعر الصرف نحو 26 جنيها للدولار.

وفقًا لتوقعات البنك البريطاني يعني هذا انخفاضًا بنسبة 5.5 في المائة تقريبًا عن المستويات الحالية، ويبلغ سعر الدولار رسميا حاليا بين 24.5 و24.6 جنيها.

ويرى البنك أن إحجام المستثمرين الأجانب إلى حد كبير عن الاستثمار في أذون الخزانة المصرية (الأموال الساخنة)، أدى إلى ارتفاع حاد في عوائدها، بحيث وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل عام 2019 في المزادات الأخيرة.

وقال سايمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في "اتش اس بي سي"، في تقرير، إن "الجنيه المصري لم يتغير كثيرًا مقابل الدولار، بعد التحرك الأولي الحاد وقت إبرام صفقة صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي كانت فيه عملات الأسواق الناشئة الأخرى أكثر تقلباً".

وأضاف ويليامز أنه "إذا استمر الوضع الراهن، فإن احتمال حدوث تحول هبوطي أعمق في قيمة الجنيه سيرتفع".

ستاندرد تشارتر.. مستويات الـ 28
 

يقول بنك ستادرد تشارتر لا يزال التداول في سوق السندات المحلية ضعيفًا، بينما في السوق الخارجية صعد المستثمرون رهاناتهم على أن الجنيه سوف ينخفض أكثر من 13 في المائة في الأشهر الـ12 المقبلة.

وفقًا لتوقعات بنك تساندرد تشارتر من المرجح أن يرتفع الدولار مقابل الجينه في حدود 3.3 جنيه ليقفز من مستويات 24.6 جنيه للدولار حاليًا إلى مستويات قرب الـ 28 جنيه للدولار.

تتوقع الخبيرة الاقتصادية في "ستاندرد تشارترد بي إل سي" كارلا سليم أن "الجنيه المصري سيظل تحت الضغط حتى تكون هناك المزيد من التدفقات الدولارية من الحلفاء الخليجيين الذين سارعوا إلى مساعدة مصر بتعهدات الودائع والاستثمارات".

قال فاروق سوسة ، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس في لندن: "هناك الكثير من الالتباس الآن حول ما إذا كنا نتمتع بنظام مرن حقًا".

وتابع محلل جولدمان ساكس "لم يتم اختبار ما إذا كان الجنيه المصري سيكون أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية في المستقبل وسيكون بمثابة عامل استقرار تلقائي للحسابات الخارجية."

تراجعت العملة بنحو 25٪ مقابل الدولار لتسجل أدنى مستوياتها هذا الربع ، وهو أسوأ أداء في العالم بعد السيدي الغاني.

لكن النوبة الأخيرة من ضعف الدولار على مستوى العالم عملت على التخفيف من انخفاض الجنيه إلى حوالي 2٪ هذا الشهر، حيث قفزت عملات الأسواق الناشئة بنسبة 3٪ تقريبًا في نوفمبر مع تراجع الدولار.

على المحك رغبة المستثمرين الأجانب في إعادة استثمار الأموال في محبوب الأسواق الناشئة لمرة واحدة، وقد ساهم إحجامهم حتى الآن في ارتفاع حاد في عوائد أذون الخزانة المصرية ، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل 2019 في المزادات الأخيرة.

كولومبيا ثريدنيدل.. انخفاض سريع
يتوقع المحلل في "كولومبيا ثريدنيدل" للاستثمارات جوردون باورز أن " تسمح مصر ببعض الانخفاض السريع في قيمة العملة"، وذلك قبل الموافقة المتوقعة، الشهر المقبل، على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة كشرط للدعم المالي.

ويضيف باورز أنه "بالنظر إلى المستقبل، فإن مصر تواجه عدة نقاط ضغط، من بينها سماح البنك المركزي في نهاية ديسمبر بإلغاء شرط حصول المستوردين على خطابات اعتماد لشراء بعض السلع في الخارج".

كما "تحتاج البلاد أيضًا إلى تصفية الطلبات المتراكمة من المستوردين والشركات للوصول إلى العملة الصعبة والتي تقدر بأكثر من 5 مليارات دولار، وهي خطوة أخرى يمكن أن تزيد الضغط على الجنيه"، وفقًا لباورز.

قال باورز: "يبدو أن السلطات تريد إدارة عملية المقاصة هذه ، وبمجرد وصول الأعمال المتراكمة إلى مستويات يمكن إدارتها ، يمكننا أن نرى المزيد من المرونة، ولكن حتى ذلك الحين ، أعتقد أنه من السابق لأوانه التعرف على مدى مرونة نظام سعر الصرف الجديد حقًا".