الأربعاء 07 ديسمبر 2022
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
أخبار

صندوق النقد الدولي يوصي المركزي النيجيري بالسماح للبنوك بالتحكم في أسعار الدولار

السبت 19/نوفمبر/2022 - 05:03 م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

طلب صندوق النقد الدولي من البنك المركزي النيجيري التراجع والسماح للبنوك التجارية بتحديد أسعار بيع وشراء الدولار لتعزيز تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الاقتصاد.

وصرح صندوق النقد الدولي بذلك في البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة لعام 2022 بعد زيارة رسمية للموظفين لنيجيريا.

وكررت مؤسسة بريتون وود التأكيد على أن سعر الصرف الموحد والمقاصة للسوق لا يزال بالغ الأهمية لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد.

وأضافت أن القيود الإدارية على المعاملات الجارية تغذي المضاربات على تخفيض قيمة العملة وتثبط تدفق رأس المال.

وقال صندوق النقد الدولي: "استمرار النقص في العملات الأجنبية ، ونظام سعر الصرف المستقر ، والتضخم المتزايد ، والقدرة المحدودة على خدمة الدين ، والقيود الإدارية على المعاملات الجارية ، كلها عوامل تغذي المضاربات على تخفيض قيمة العملة" وهذه العوامل تعيق تدفقات رأس المال التي تشتد الحاجة إليها ، وتشجع التدفقات الخارجة وتقيد استثمار القطاع الخاص.

وكررت البعثة توصياتها السابقة للتحرك نحو سعر صرف موحد ومقاصة للسوق من خلال تفكيك نوافذ أسعار الصرف المختلفة في البنك المركزي النيجيري مصحوبة بتوضيح سياسة سعر الصرف والسياسات المالية والنقدية الداعمة. على المدى المتوسط ، يجب على البنك المركزي النيجيري أن يتراجع عن دوره كوسيط رئيسي في سوق العملات الأجنبية ، مما يحد من التدخلات لتهدئة تقلبات السوق والسماح للبنوك بتحديد أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية بحرية ".

ونصح فريق صندوق النقد الدولي السلطات النيجيرية بالنظر في تعديل معدلات الضرائب إلى مستويات مماثلة للمتوسط في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) مع تحسن الامتثال .. ويشمل ذلك زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 15 بالمائة بحلول عام 2027 في خطوات مع تبسيط العديد من إعفاءات ضريبة القيمة المضافة بناءً على المراجعات المنهجية ، وزيادة معدلات الضرائب على منتجات الكحول والتبغ مع توسيع القاعدة ، وترشيد الحوافز الضريبية من خلال تبسيط النفقات الضريبية على أساس دوري شامل التعليقات ، "أضاف.

كما قال إنه يجب على الحكومة تطوير برنامج تحسين الامتثال وبرنامج شامل لتحديث الجمارك ، وتحسين فعالية إدارة دائرة الإيرادات الداخلية الحكومية لنظام الدفع حسب ما تكسبه (PAYE) ، وتعزيز التنسيق بين الوكالات ومشاركة البيانات.