في 5 خطوات.. بهاء الدين يضع روشتة علاج مشكلات الاستثمار في مصر

اقترح الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، 5 أفكار مختصرة من أجل حل مشكلات الاستثمار في مصر، قائلًا إن المقترح الأول مرتبط بالاستجابة لطلبات المستثمرين المقدمة بالفعل.

وقال بهاء الدين، خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد ، إنه بجانب جذب مزيد من الاستثمار من خارج البلاد وداخلها، فإن الأكثر إلحاحا الاستجابة لطلبات المستثمرين المقدمة بالفعل، هناك مجموعة من الأشخاص قدمت طلبات للحصول على الأرض وبناء مجتمع عمراني وزيادة دور في مصنع، وتلك الطلبات تعبر عن ناس ليست بحاجة للإقناع، وإنما تحتاج الاستجابة لطلباتها، وهو أهم ما يمكن تحقيقه في تغيير رؤية الناس لمناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن المقترح الثاني مرتبط بالدعوة لاحترام القرارات الإدارية الصادرة أيا كانت، منوها أن ما يزعج المستثمر الحصول على موافقة ما ويفاجأ أنها غير مفعلة، نتيجة لعيب إجرائي أو غير المطابقة بالشكل الكافي، يجب الحصول على ثقة المستثمرين بأن ما تعد به الدولة يجري تنفيذه على مستويات الجهاز الإداري.

وذكر أن المقترح الثالث مرتبط بـ«مكمل الضرائب»، مشيرا إلى أن أسعار الضرائب في مصر ليست مرتفعة بصفة خاصة، لا أتصور أن سعر الضريبة في حد ذاته مرتفع، ما يقلق المستثمر بند الرسوم والمدفوعات غير مقدرة وغير محسوب حسابها في بداية السنة المالية، من رسوم تصاريح إضافية ونقل البضائع وغيرها من الرسوم من جانب المحافظات والهيئات والمحليات».
ولفت إلى أن الاقتراح الرابع مرتبط بالتشريعات، قائلا «لسنا بحاجة لتشريعات جديدة كثيرة، ما نحتاجه مراجعة التشريعات الصادرة في الفترة الأخيرة من أجل تشجيع الاستثمار حققت نتائجها، الحكومة لم تقصر عندما قدمت مشروع قانون الإفلاس او المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبرلمان لم يقصر، لكننا نحتاج آلية لمعرفة هل القوانين حققت غرضها أم لا».

وأعرب عن أمنياته في مقترحه الخامس بإعادة النظر في دور هيئة الاستثمار، وأن تمنح المزيد من التمكين والصلاحيات، منوها أنه حتى لو الأداة التنفيذية ليست بيدها بشكل كامل، يجب أن تكون الواجهة الوحيدة والأساسية التي يتعامل من خلالها المستثمرون.