وصفة أردوغان الفاشلة.. التضخم ينهش تركيا والغلاء يشل أطراف إسطنبول.. ماذا حدث؟

تواجه تركيا معدلات قياسية في معدلات التضخم بينما يصر المسؤولون في بلاد الأناضول على اتباع نموذج اقتصادي يهدف إلى خفض معدلات الفائدة وفقًا لرؤية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفقًا لبيانات غرفة التجارة في مدينة اسطنبول أكبر المدن التركية من حيث عدد السكان فقد بلغ معدل التضخم السنوي في اسطنبول 107 % ، مما يزيد الفجوة اتساعاً مع المعدل الوطني والذي سجل 80%..

وقالت غرفة تجارة اسطنبول، إن التضخم السنوي في تجارة التجزئة في اسطنبول، أكبر مدن تركيا من حيث عدد السكان ، ارتفع إلى 107.4 % في سبتمبر من 99.9 % في الشهر السابق.

وأضافت غرفة تجارة اسطنبول إن أسعار المستهلكين في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 16 مليونا زادت بأكثر من الضعف عما كانت عليه قبل عام.

مزيد من التفاصيل
 

تشير أحدث البيانات إلى استمرار المسار التصاعدي في تضخم المدن الكبرى، وهو أعلى معدل تم تسجيله وفقًا لبيانات الغرفة التي تعود إلى عام 1996.

حيث أطلق الرئيس أردوغان تجربة اقتصادية غير تقليدية منذ ما يقرب من عام في محاولة لخفض التضخم المرتفع بشكل مزمن عن طريق خفض أسعار الفائدة، مما دفع البلاد إلى أزمة اقتصادية جديدة.

ودفعت هذه الخطوة الليرة إلى التراجع، وفقدت 44 % من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي في 2021 ونحو 28 ب% هذا العام.

رؤية مغايرة
 

ويرى الرئيس التركي في اعتقاد غير تقليدي بأن تكاليف الاقتراض المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما يتعارض مع النظرية الاقتصادية الراسخة، حيث يسير المركزي التركي على النقيض من البنوك المركزية حول العالم.

وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين الرسمي في تركيا إلى 80.2 % الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1998، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل غير متوقع.

أدت أرقام التضخم في اسطنبول في سبتمبر إلى توسيع فجوة المدن الضخمة مع الرقم الوطني إلى أوسع مستوياتها منذ عام 2004، وفقًا لبيانات غرفة تجارة اسطنبول.

معيار مهم
 

أظهرت بيانات الغرفة ارتفاعًا حادًا في تكلفة كل شيء في المدينة الضخمة من الطعام إلى الإيجار الشهر الماضي.

لطالما استخدم الاقتصاديون التضخم في اسطنبول كمقياس للتضخم على مستوى البلاد ، والذي يتم إصداره في وقت لاحق من كل شهر.

ارتفع التضخم الفعلي في تركيا إلى 181.4 % في أغسطس على أساس سنوي ، وفقًا لمقياس للتضخم على مستوى البلاد نشرته مجموعة ENAG ، وهي هيئة مستقلة من الأكاديميين الأتراك.

خفض الفائدة
 

ومنذ أيام قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، إن تركيا ستواصل خفض أسعار الفائدة وليس رفعها، مكرراً وجهة نظره غير التقليدية القائلة إن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم.

وقال أردوغان مقابلة تلفزيونية مع قناة سي إن إن ترك أن البنك المركزي سيواصل خفض أسعار الفائدة، ويجب أن يكون معدل الفائدة في البلاد من خانة واحدة بحلول نهاية.

وخفض البنك المركزي التركي على نحو غير متوقع سعر الفائدة 100 نقطة أساس مرتين في الشهرين الماضيين، لينزل بها إلى 12 %، على الرغم من تجاوز التضخم 80 % في أغسطس.

3% انخفاض
 

ووفقًا لتصريحات أردوغان فإن أسعار الفائدة يجب أن تنخفض 3% في أقل تقدير كي تصل إلى المعدلات التي يرمي إليها الرئيس التركي أردوغان عند مستويات 9% مقابل 12 % الأسعار الحالية.

وكان المركزي التركي قد خفض معدلات الفائدة في شهر أغسطس الماضي بنفس المستوى، لتتراجع من 14 % إلى 13 %، وفي 7 أشهر الأولى من العام الجاري، كانت معدلات الفائدة ثابتة في تركيا دون تغيير عند 14 %.

وقال الرئيس التركي خلال المقابلة يجب على الأتراك الاستفادة من الأسعار المنخفضة للفائدة للقيام بمزيد من الاستثمارت.

وضع الليرة
 

تأتي تصريحات الرئيس التركي بينما تتداول الليرة التركية قرب أدنى مسوياتها على الإطلاق عند مستويات قرب الـ 18.6 ليرة للدولار لتصبح واحدة من أسوأ العملات أداءً مقابل الدولار من بداية العام.

وخفض المركزي التركي أسعار الفائدة بواقع 5% ما يعادل 500 نقطة أساس في العام الماضي في الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2021.

بينما قام المركزي التركي باعتماد سياسة التثبيت منذ بداية العام قبل أن يقوم بخفض أسعار الفائدة إلى المستويات الحالية في الاجتماعات الأخيرة.

ماذا عن التضخم؟
 

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق إن التضخم ليس "تهديدًا اقتصاديًا لا يمكن التغلب عليه" ، مضيفًا أنه سيبدأ في الانخفاض نهاية العام بعد أن قفز إلى أكثر من 80٪ في أغسطس.

وقال أردوغان "التضخم ليس تهديدا اقتصاديا لا يمكن التغلب عليه..أنا خبير اقتصادي."

وقال أردوغان في حديث لإذاعة بي بي  إس إن التضخم سينخفض بعد نهاية العام، ويشاركه الاقتصاديون في هذا الرأي ، الذين يقولون إن الرقم السنوي سينخفض بداية من ديسمبر بالنظر إلى الزيادات الحادة في الأسعار خلال نفس الوقت من العام الماضي.

توقعات قاتمة
 

ووفقًا لبيانات رسمية تم رفع توقعات 2022 فيما يتعلق بسعر الدولار من 9.27 إلى 16.62، وتمت زيادة توقعات 2023 إلى 21.52 وتوقع 2024 إلى 24.62, حيث كان توقع سعر الدولار لعام 2025 هو 25.77.

تم تعديل هدف النمو لعام 2023، والذي تم تحديده على أنه 5.5٪ في البرنامج السابق، نزولاً إلى 5٪، كما تم الحفاظ على هدف النمو البالغ 5.5٪ لعام 2024، وتم تحديد توقعات النمو لعام 2025 بنسبة 5.5٪.

كما زاد هدف التضخم لعام 2023، الذي كان يقدر سابقًا بـ 8٪، إلى 24.9٪، وزاد الهدف لعام 2024، الذي كان مستهدفًا بنسبة 7.6٪، إلى 13.8٪. كما تم تحديد معدل التضخم المستهدف لعام 2025 بنسبة 9.9٪. وتم رفع توقعات التضخم لعام 2022، والتي كانت قد تم تحديدها سابقًا عند 9.8٪، إلى 65٪.
وتمت زيادة توقعات عجز الحساب الجاري لعام 2022 من 2.2٪ إلى 5.9٪، ارتفع عجز الحساب الجاري لعام 2023، والذي قُدّر بـ 1.5٪ في الخطة السابقة، إلى 2.5٪، كما تم تعديل توقعات عجز الحساب الجاري لعام 2024 لتصبح 1.4٪. وتحديد هدف عجز الحساب الجاري لعام 2025 عند 0.9٪.