الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنوك خارجية

للمرة الخامسة على التوالي.. المركزي الأردني يرفع الفائدة بنسبة 0.75%

الجمعة 23/سبتمبر/2022 - 01:26 م
البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة بالبنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك بواقع 75 نقطة أساس ، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 25/9/2022.

ويأتي هذا القرار تماشيا مع هدف البنك المركزي المتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة كما يأتي القرار في ظل استمرار الضغوط التضخمية الخارجية واتساعها ، وتأثيرها على معدلات التضخم المحلي ، وظروف عدم اليقين الناتجة عن آثار الحرب الروسية الأوكرانية والمخاطر الجيوسياسية.

وحرصا من البنك المركزي على أهمية تحقيق التوازن بين هدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والاستمرار في تحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من أثر رفع أسعار الفائدة على القطاعات الاقتصادية ، قررت اللجنة ما يلي:

- الاستمرار في تثبيت معدلات الفائدة التفضيلية لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية ، وعددها عشرة قطاعات ، والبالغة 1.3 مليار دينار ، بنسبة 1.0٪ للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة ، و 0.5٪ للمشاريع في باقي المحافظات. المحافظات واستقرارها طوال مدة القرض الذي يمتد لعشر سنوات.

- تمديد عمل برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين والمستوردين لقطاع الجملة للسلع الأساسية والبالغة 700 مليون دينار حتى نهاية العام الحالي مع الحفاظ على سعر الفائدة للمقترضين ضمن هذا البرنامج بمستواه الحالي ، بما لا يتجاوز 2٪ ، ولمدة 54 شهرًا ، بما في ذلك فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا من تاريخ منح التمويل.

يشار إلى أن البنك المركزي قام من خلال هذين البرنامجين بتمويل نحو 7825 مشروعا بقيمة نحو 1.824.9 مليون دينار.

وتشير بيانات الفترة المتاحة من العام الحالي إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بلغت 16.8 مليار دولار ، وهي كافية لتغطية 8.7 شهرًا من واردات المملكة من السلع والخدمات.

كما حققت العديد من المؤشرات الاقتصادية أداءً إيجابياً خلال الفترة المتاحة من العام الحالي ، لا سيما تلك المتعلقة بالقطاع الخارجي ، وخاصة الدخل السياحي ، الذي ارتفع خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 3.6 مليار دولار.

وسيواصل البنك المركزي مراقبة جميع التطورات النقدية والمصرفية والاقتصادية بشكل شامل ، محلياً وإقليمياً ودولياً ، وتقييم تأثير قراراته على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط ، آخذاً بعين الاعتبار قراراته السابقة برفع معدلات الفائدة معدلات.