الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
تحليل

أسبوع شاق للجنيه..هل يحقق الدولار أعلي مستوي له أمام العملة المصرية

السبت 10/سبتمبر/2022 - 03:13 ص
الجنيه المصري
الجنيه المصري

 

ينتظر الجنيه المصري أسبوع شاق قد يكسر فية حاجز الـ 19.56 الاعلي تاريخياً حيث بلغ متوسط سعر الدولار نحو 19.26 جنيه للشراء و 19.34 جنيه للبيع ، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

ويتوقع الكثير من الخبراء أن يصل سعر الدولار الي مستويات قد تتخطي 19.56 جنيه وهو الاعلي تاريخياً وذلك بنهاية الأسبوع المقبل أي قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري باسبوع.

يقترب الجنيه من الوصول إلى أدنى مستوى على الإطلاق حيث لم يعد يتبقى عليها سوى 20 قرشًا فقد بعدما سجل صرف الدولار مستويات 19.36 جنيه للدولار وفقًا لأسعار الصرف على شاشة البنك المركزي المصري.

ووفقًا لتوقعات بنوك استثمار وخبراء السوق فإن الجنيه المصري يتجه لتجاوز مستويات الـ 20 جنيه للدولار خلال الأيام المقبلة وربما يقترب من مستويات الـ 21 جنيه للدولار.

هبوط الجنيه

فقد الجنيه المصري خلال يومي الأربعاء والخميس 7 قروش بعد 5 جلسات من الاستقرار المتتالي ليسجل أكبر هبوط يومي في عهد المحافظ الجديد حسن عبدالله الذي تولى منصبه يوم 18 أغسطس الماضي

وكشفت شاشة أسعار الصرف وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع سعر صرف الدولار اليوم الخميس بواقع 4 قروش إلى مستويات 19.3584 جنيه للدولار.

وفي المقابل رفعت وزارة المالية سعر صرف الدولار الجمركي منتصف يوم الأربعاء الماضي حيث تم تحديد سعر الدولار الجمركي بقيمة 19.31 جنيه مقابل 19.19 جنيه للدولار في الشهر الماضي.

ووفقًا لأسعار صرف الدولار في البنك المركزي المصري فقد سجل سعر البيع 19.3584 جنيه للدولار بينما سجل سعر الشراء 19.2507جنيه للدولار بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي.


البنوك تتخطى المالية
 

وقبل رفع البنوك الوطنية والخاصة وحتى البنك المركزي الأخير لأسعار صرف الدولار، كان الدولار الجمركي أعلى سعرًا من في حدود قرشين عن سعر صرف الدولار في البنوك حتى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس.

بيد أن التحرك المفاجئ والعنيف من جانب البنوك المصري دفع سعر صرف الدولار للأعلى ليتجاوز سعر الدولار الجمركي بنحو 5 قروش في البنك المركزي و4 قروش فى البنوك الخاصة و 3 قروش فى البنوك الوطنية.

وكشفت أسعار صرف الدولار في البنوك الخاصة اليوم الخميس ارتفاع سعر بيع الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات 19.34 جنيه للدولار بينما سجل سعر الشراء 19.31 جنيه للدولار.

جاء ذلك في بنوك اتش اس بى سى، البنك التجاري الدولي (CIB)، مصرف أبوظبي الإسلامى، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، البنك العقاري المصري العربي وبنك التنمية الصناعية وبنك الإسكندرية والبنك العربي الأفريقي الدولي.

وفي البنوك الوطنية سجلت أسعار صرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرار ارتفاعًا بواقع 4 قروش بعد زيادة بواقع 3 قروش أمس ليرتفع سعر صرف الدولار  إلى مستويات 19.32 جنيه للبيع وسعر 19.26 جنيه للشراء.

الخفض التدريجي أسرع
 

وقالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من دويتشه بنك (ETR:DBKGn) ريسيرش في تقرير "استمرار دورة التشديد سيسهم في تجديد اهتمام المستثمرين بالأسواق المحلية ويمكن أن يخفف بعض ضغوط أسعار الصرف.

ونتوقع مزيدًا من الضعف في العملة ، لكننا نتوقع المزيد من الانخفاض التدريجي في قيمة العملة بدلاً من الانخفاض الحاد في قيمة العملة."

تقول بلومبرج ايكونوميكس قد يكون صانعو السياسة قلقين بشأن الآثار الجانبية لتخفيض قيمة العملة، مثل ارتفاع التضخم عندما يكون بالفعل في خانة العشرات.

تقول بنوك جولدمان ساكس و دويتشه بنك وسيتي جروب  إن العملة المصرية مُبالغ فيها بنسبة 10٪ وأن السبيل الوحيد هو انخفاض الجنيه المصري حيث تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي.

من وجهة نظر دويتشه بنك إيه جي وجولدمان ساكس  جروب إنك، فإن العملة مُبالغ فيها بنحو 10٪ وفقًا لسعر الصرف الفعلي الحقيقي ، في حين أن بنك سيتي جروب (NYSE:C) لديها تقدير أقل بنسبة 5٪.

ورغم انخفاض سعر الجنيه بنسبة 22% أمام الدولار من مارس الماضي وحتى الآن، إلا أن الاتفاق لم يتوصل له حتى الآن.

ماذا بعد الـ 20؟
 

سجلت العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار مستويات قياسية هي الأدنى على الإطلاق حيث تجاوز الدولار مستويات الـ 23 جنيه للدولار في العقود الآجلة لمدة عام.

في منتصف يونيو الماضي قالت وكالة بلومبرج أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قد قفز إلى مستويات 21.5 جنيه للدولار في العقود الآجلة تسليم عام.

وكشف سعر صرف الجنيه أمام الدولار في العقود المستقبلية "عقد مدته عام" عند أعلى مستوى تاريخي له 23.70 جنيه للدولار، وفقًا لشاشة أسعار بلومبرج.

وتتجه توقعات خبراء السوق أن يصل الجنيه المصري مستويات الـ 20 جنيه بشكل تدريجي في إشارة إلى احتمال تراجع سعر الصرف في حدود 10 إلى 15% ولكن بشكل تدريجي، تزامنا مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد النقد الدولي.