الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
تحليل

البنك المركزي يصدر قرارات إيجابية في القريب العاجل

الأحد 28/أغسطس/2022 - 02:04 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

 

يستعد البنك المركزي المصري لاتخاذ إجراءات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني بما يتمتع مع الوضع الراهن حيث يأتي ذلك في ضوء تجديد دماء المسؤولين في البنك المركزي المصري.


قرارات قريبة

من جانبه قال محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر في تصريحات إعلامية أن البنك المركزي المصري سيتخذ بعض القرارات المهمة في القريب العاجل.

أكد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، رئيس اتحاد بنوك مصر أن: "الدولار متوفر في البنوك وكل ودائع العملاء في أمان".

أموال المودعين في أمان

وأضاف الأتربي "اطمئن المودعين سواء بالجنيه المصري أو بالدولار بأن هناك سيولة والدولار متوفر".

ولفت: "تم تقليل الاستيراد من أجل عدم تحاشي عجز الميزان التجاري، والبنك المركزي اتخذ قرارات إيجابية وفي القريب العاجل ستكون هناك أخبار سارة، ولن تتأثر ودائع المودعين ونحمى كل الودائع ولن يتم التخلف في سداد أي ودائع والبنك المركزي يضمن ودائع العملاء".

وأضاف رئيس بنك مصر أن: "البنك المركزي والقطاع المصرفي سيعبر الأزمة بفضل كفاءة وخبرة القيادة الحالية في البنك المركزي".

رفع الفائدة لكبح جماح التضخم


من جانبه قال الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي المصري الأسبق  إن قرار زيادة سعر الفائدة وسيلة من الوسائل التى يلجأ إليها البنك المركزى لمواجهة ارتفاع معدل التضخم.


وأضاف أبو العيون، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتى المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن جزء من أموال ودائع البنوك يتم وضعها بالبنك المركزى بدون فوائد.

دور كبير

وأوضح أن البنك المركزى له قدرة كبيرة فى السيطرة على التضخم من خلال تثبيت الفائدة أو تخفيضها حسب مؤشرات الأسواق، مشيرًا إلى أن تخفيض الفائدة يضر بالمودعين ولكنه يفيد فى توسع القطاع الخاص فى جذب الاستثمارات.


وأشار إلى أن تقرير صندوق النقد أشاد بدور مصر فى احتواء المشاكل التى ترتبت على جائحة كورونا، مضيفا أن تكلفة استيراد مصر من الخارج ارتفعت خلال الفترة الماضية خاصة أن أزمة كورونا أثرت على سلاسل الإمداد وتوريد الغذاء فى العالم.


تيسيرات المستوردين

من جانبه قال مصدر مصرفي مطلع أن البنك المركزي سيعمل على تذليل العقبات أمام المستوردين وتوفير النقد الأجنبي لهم.

واضاف المصدر أن البنك المركزي طلب حصر الطاقات الإنتاجية الفعلية للمصانع إلى إجمالي الطاقات القصوى، بهدف رصد الاحتياجات الحقيقية من العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.