السبت 20 أبريل 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنوك خارجية

البنك المركزي الرواندي يرفع سعر الفائدة الرئيسي للحد من ارتفاع التضخم

السبت 13/أغسطس/2022 - 02:06 م
البنك المركزي في
البنك المركزي في رواندا

أعلن البنك المركزي الرواندي عن قراره برفع سعر الفائدة الرئيسي من 5.0 في المائة إلى 6.0 في المائة لتخفيف الضغط التضخمي.

وقال البنك في بيان إن لجنة السياسة النقدية قررت زيادة سعر الفائدة لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتقليل الضغط التضخمي والحفاظ على القوة الشرائية للمستهلكين.

وأضاف أن من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم العام في البلاد حوالي 12.1٪ في عام 2022.

وصرح جون روانجومبوا ، محافظ بنك رواندا الوطني: "من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا خلال الأرباع الثلاثة المقبلة ويبدأ في التراجع في النصف الثاني من عام 2023 عندما يتقارب التضخم الرئيسي نحو مستوى 5 في المائة". اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك في العاصمة كيغالي.

وألقى باللوم في ارتفاع ضغط التضخم بشكل رئيسي على تحديات الإمدادات العالمية وانخفاض الإنتاج الزراعي المحلي.

وقال روانغومبوا إن الدوافع الرئيسية لتوقع التضخم المرتفع تشمل ارتفاع أسعار منتجات الطاقة المستوردة ، لا سيما النفط والغاز والغذاء وانخفاض إنتاج الغذاء المحلي في عام 2022 في أعقاب الظروف الجوية غير المواتية وزيادة أسعار المدخلات المستوردة.

على الصعيد العالمي ، قال إن تخفيف القيود المتعلقة بـ COVID-19 وتدابير دعم الانتعاش الاقتصادي أدى إلى زيادة الطلب على السلع مما أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية مثل النفط والغاز والغذاء.

وأكد روانغومبوا إن الصراع بين روسيا وأوكرانيا ، وهما منتجان ومصدران رئيسيان للنفط والغاز والأسمدة والمعادن والحبوب وزيوت عباد الشمس ، أدى إلى تفاقم هذا الاتجاه.

وأوضح البنك المركزي أنه من المتوقع أن يظل اقتصاد رواندا مرنًا في عام 2022 ، لكن من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 6.0٪ ، انخفاضًا من 10.9٪ في عام 2021.

وأضاف أن العجز التجاري للبلاد في نهاية الربع الثالث من هذا العام اتسع بنسبة 20.6 بالمئة على أساس سنوي حيث كانت الزيادة في عائدات الصادرات أقل من كافية لتعويض الزيادة الأكبر في فاتورة الواردات.

وقال البنك إن الصادرات السلعية لرواندا في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري ارتفعت بنسبة 32.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة أسعار السلع الأساسية بينما زادت واردات البضائع بنسبة 24.5 في المائة.

وأكد البنك المركزي إنه على استعداد لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا ظل الضغط التضخمي مرتفعًا.