البنك المركزي الفرنسي: لا نستطيع معالجة أزمة التضخم بمزيد من الديون
قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو ، اليوم الخميس ، إن الدولة الفرنسية لا تستطيع وحدها تحمل التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لتقديم جولة جديدة من إجراءات تخفيف التضخم إلى البرلمان.
وأكد محافظ بنك فرنسا أنه سيتعين على الأسر أن تواجه انخفاضًا مؤقتًا في القوة الشرائية وهوامش ربح أصغر للشركات حيث لا يمكن للدولة أن تتبنى نهج "مهما كان الثمن" ، والذي من خلاله دعمت الاقتصاد خلال أسوأ فترات جائحة مرض فيروس كورونا.
وفي رسالة سنوية إلى الرئيس إيمانويل ماكرون ، قال فيليروي إن مشاكل فرنسا الاقتصادية لم يعد من الممكن معالجتها من خلال زيادة عبء الديون ، مشيرًا إلى أن البنك المركزي الأوروبي لديه كل النية لرفع أسعار الفائدة قريبًا.
وتابع فيليروي: "من الواضح أن عصر أسعار الفائدة السلبية أو الصفرية قد انتهى ؛ نحن بحاجة لرفض الوهم المغري والخطير بأن الدين العام الفرنسي يأتي بدون تكاليف وحدود".
وحث على خطة "ذات مصداقية وطموحة" لخفض الديون ، وأضاف أن المصداقية السياسية لفرنسا مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والمستثمرين على حد سواء كانت على المحك.
وفي ظل الأزمة التي دفعت التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 6.5٪ في يونيو ، من المقرر أن تقدم حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الخميس حزمة جديدة من تخفيف التضخم مع تدابير تتراوح من زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية إلى تمديد الخصم الممول من الدولة على الوقود.
في حين تتوقع الحكومة أن يغطي الدخل الضريبي الأفضل من الميزانية هذا العام التكاليف الإضافية للإجراءات ، فإن المشرعين المعارضين حريصون على إضافة تعديلات جديدة مكلفة من شأنها زيادة الضغط على المالية العامة.
فازت أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتشدد بمكاسب كبيرة في الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي ، حيث سلبت أغلبية حزب ماكرون المسيطرة ومهدت الطريق لمعركة سياسية أولى بموجب النظام الجديد بشأن قانون تخفيف التضخم.
قال فيليروي إن الحكومة بحاجة إلى الحد من نمو الإنفاق في السنوات المقبلة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ، مثل إصلاح نظام المعاشات التقاعدية ، وهو الأمر الذي يعد لعنة على الأحزاب اليمينية المتطرفة واليسارية في البرلمان.
