حملات التهرب الضريبي.. سلاح "المالية" لضبط المتهربين من سداد حق الدولة

استجابةً لأزمة فيروس كورونا COVID-19 تولي الحكومة المصرية حاليًا الأولوية للصحة من أجل الحد من انتشار هذا الوباء في مصر وأعلنت عن عدة تدابير ضريبية وقانونية تهدف إلى التخفيف من الازدحام البشري من خلال تسهيل عملية / إجراءات التسوية الضريبية لدافعي الضرائب (الشركات والأفراد) بطريقة تحترم سياسة التباعد الاجتماعي التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

ومن أجل تشجيع الاستثمار في الدولة أعلنت الحكومة مؤخرًا عن تخفيضات ضريبية لأنواع معينة من الضرائب تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة بسبب الانكماش الاقتصادي المتوقع وتتعلق التعديلات الضريبية بشكل رئيسي بالأوراق المالية المدرجة في البورصة المصرية.

وتهدف الإجراءات الضريبية التي أعلنتها الحكومة المصرية استجابةً لـ COVID-19 بشكل رئيسي إلى تحفيز الاقتصاد وإعطاء الأولوية للمخاوف الصحية من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الصحية ذات الصلة.

ولا يوجد بلد بدون ضرائب والتهرب الضريبي جريمة ضد الشرف ونفذت مصلحة الضرائب أكثر من 148 حملة لمكافحة التهرب الضريبى منذ 2018 وحتى يونيو الماضي، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التهرب الضريبى، ووزارة الصحة.

وينص القانون على فرض غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل الضرائب التي لم تسدد في الوقت المحدد في حالة اعتزام المكلف التهرب من دفع ضرائبه وتتراوح عقوبة المتهرب من الضريبة بين 5000 - 50.000 جنيه مصري أو 3-5 سنوات في السجن أو كليهما حسب تقدير القاضي.

وكشفت حملات التهرب الضريبي عن وجود 9292 منشأة غير مسجلة ضريبيًا من بين 19414 مرت عليها الحملات خلال عامين ونصف العام، بنسبة 47%، فيما ثبت تسجيل 10122 منشأة ضريبياً ونجحت الحملات في تحصيل 42 مليون جنيه من حقوق الخزانة العامة، بعد تغريم المتهربين ضريبيًا. 

وتستهدف الموازنة للعام المالى الحالى، رفع نسبة الإيرادات الضريبية بنسبة 12.6% مقارنة بالعام المالى الماضي وتقدر وزارة المالية الإيرادات الضريبية بنحو 964.8 مليار جنيه، مقابل 856.6 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الجارى.

وتستهدف تحقيق إجمالى إيرادات (ضريبية وغير ضريبية) بقيمة 1.28 تريليون جنيه خلال العام المالى الحالى، مقابل 1.13 تريليون خلال العام المالى الماضى.

وكانت مصلحة الضرائب أقرت استمرار تطبيق أحكام التعليمات رقم (46) لسنة 2020 الصادرة بشأن آلية رفع الحجز عن الممولين أو المسجلين، حتى 30 سبتمبر 2020، بعد أن تقدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بطلب إلى رئيس الوزراء لاستمرار العمل بتلك التعليمات حتى نهاية سبتمبر المقبل، لمواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ويمكن للممول أو المسجل المحجوز عليه ضريبياً، سواء كان الحجز منقولاً، أو حجزاً ما للمدين لدى الغير من قبل الضرائب، وفقاً للقرار رقم (46) لسنة 2020، رفع الحجز إذا التزم بسداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوز بها عليه.

جدير بالذكر أنه انتشرت حملات التفتيش على نطاق واسع منذ أبريل الماضي بعد الموعد النهائي للدفع الطوعي لضريبة القيمة المضافة ويعمل المفتشون طوال الوقت وفي كل مكان.

وتستهدف هذه الحملات بقوة الاقتصاد غير الرسمي حيث لا يتجاوز عدد المسجلين في ضريبة القيمة المضافة 240 ألف حسب آخر تصريحات مسئولي الضرائب في حين أن دافعي الضرائب على الدخل حوالي 3 ملايين مما يشير إلى عدد كبير من المتهربين من ضريبة القيمة المضافة.

وتجد الحملات العديد من المتاجر التي تضيف ضريبة القيمة المضافة على منتجاتها أو خدماتها للمواطنين ولكنها لا تدفع ضريبة القيمة المضافة.

كما تعثر الهيئة على عدد كبير من أصحاب الأعمال الذين لم يسجلوا في نظام ضريبة القيمة المضافة وتعمل الحملات على إجراء المسوحات وتسجيل الممولين.