الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
منتجات وخدمات

بعد قرار البنك المركزي.. اعرف سعر الفائدة على قرض السيارة

الخميس 19/مايو/2022 - 07:20 م
قرض السيارة 2022
قرض السيارة 2022

ننشر أسعار الفائدة على قرض السيارة وذلك بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم الخميس 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

ويأتي التغيير بأسعار الفائدة على قرض السيارة كالتالي:

1- بنك مصر

- سعر الفائدة: يبدأ  من 19% سنويا متناقصة.

2- البنك التجاري الدولي CIB

- سعر الفائدة: يبدأ  من 15% سنويا متناقصة.

3- البنك العربي الأفريقي الدولي

سعر الفائدة: من 18% إلى 26% متناقصة سنويًا. 

4- بنك القاهرة

سعر الفائدة: من 16% إلى 22% متناقصة سنويا.

5- بنك أبوظبي الأول

سعر الفائدة: من 21% إلى 26% متناقصة سنويا.

6- بنك الإسكندرية

- سعر الفائدة: من 14.5% إلى 21.5%.

7- بنك عودة

- سعر الفائدة: 18.63% متناقصة

8-  بنك HSBC

- سعر الفائدة: 18% سنوياً متناقصة.

وقررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ويعد ذلك إجراءً ضرورياً للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. 

جدير بالذكر أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً.

وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حالياً، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً. 

وأكدت لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة. 

وتتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.