البنوك تنفي صدور تعليمات من المركزي بوقف أي عمليات استيرادية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورا ومنشورات تفيد توجيه البنك المركزي المصري لجميع البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري بتسهيل الاعتمادات المستندية لبعض الواردات بعينها ومنع أخرى وذلك لإحداث بلبلة في الاقتصاد المصري ونشر الشائعات.

ونفت البنوك في مصر وصول أي توجيهات من البنك المركزي المصري بخصوص هذا الشأن وما يجري الآن هو الالتزام بقرار البنك المركزي الأخير الخاص بالاعتمادات المستندية بجميع العمليات الاستيرادية دون أي تحيز أو توجيه بعينه.

وأكدت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات E – bank أنه لم يرد الى البنك المصرى لتنمية الصادرات تعليمات من البنك المركزى المصرى بخصوص وقف أية عمليات استيرادية.

وقرر البنك المركزي المصري، مؤخرا وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

وأكد البنك المركزي، في خطاب سابق إنه ذلك يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الإستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية إعتباراً من بداية شهر مارس 2022.

وأوضح بنك التجارى وفا ايجيبت أنه لم يرد إليه تعليمات من المركزى بخصوص وقف أيه عمليات إستيرادية.

وأكد التجاري وفا بنك إيجيبت، أنه بالاشارة الى ما تم تداوله اليوم، لم يرد إلى البنك تعليمات من البنك المركزى المصري بخصوص وقف أية عمليات استيرادية.

جدير بالذكر أنه عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ذات الأولوية، بهدف تيسير إجراءات استيرادها مع البنك المركزي المصري، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في ضوء تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية؛ بهدف مراجعة الأولويات الخاصة بالسلع ومستلزمات الإنتاج التي سيتم استيرادها.

وأضاف: نعمل على تحديد قائمة تفصيلية سيتم إرسالها للبنك المركزي المصري، حتى يتسنى التنسيق معه لتيسير إجراءات إتاحتها.

وفي غضون ذلك، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أنه تم تحديد قائمة بمستلزمات الإنتاج الأساسية، وكذا قائمة أخرى سبق استثناؤها من البنك المركزي "قائمة السلع الأساسية والمستلزمات الرئيسية"، وتم ضم الأدوية والأمصال، ومضيفة أنه تم الانتهاء من إعداد القائمة التفصيلية لمستلزمات الإنتاج.

وخلال الاجتماع، أشاد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات بمنظومة التسجيل الإلكتروني المسبق للشحنات ACI، ووصفها بأنها ناجحة، ستؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة.

وأعرب عن شكره وتقديره لقرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء الشركات التي قد تتعثر في توريد مهماتها للمشروعات الحكومية في مواعيد التوريد المتفق عليها، من غرامات التأخير لمدة شهرين؛ وذلك بسبب تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، واضطراب الشحن، والذي تمت الموافقة عليه في اجتماع المجلس أمس الأول.

وأشار إلى أن الحكومة تحرص على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال حيث تتم مناقشة ملفات دعم الصناعة المصرية، من خلال تقديم حزمة حوافز استثمارية تسهم في زيادة نسب التصنيع المحلي، وتصدير منتجات مصرية على درجة عالية من الجودة.

وأكد رئيس الوزراء في نهاية الاجتماع أهمية العمل على دفع الصادرات المصرية من أجل زيادة معدلاتها إلى المستويات المأمولة والمخطط لها من الحكومة.