رجال المال والأعمال: مبادرة "المركزي" لضمان تمويل الشركات قبلة حياة لمواجهة تداعيات كورونا

أشاد رجال المال والاعمال والقطاع العقارى بمبادرة البنك المركزى المصرى الجديدة والتى ترصد 7 مليار جنيه لضمان تمويل الشركات الكبرى  ، لافتين الى ان تلك المبادرة بمثابة "قبلة الحياة " لمواجهة اثار وتداعيات فيروس كورونا المستجد ، مشيرين المبادرة تشجع  البنوك على توفير التمويل اللازم للشركات وخاصة قطاع المقاولات،  فى ضوء الظروف الصعبة التى يشهدها السوق المصرى  .

اكد عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال وعضو مستثمري مدينة بدر،  أن مبادرة البنك المركزي المصري، بإصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه مصري -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى تستهدف القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات البالغ حجم أعمالهم وإيراداتها السنوية 200 مليون جنيه فأكثر، وأي تعديلات قد تطرأ عليها، ومن ثم فإنها تختص بفئات محددة  طبقا لحجم الايرادات السنوى ،و ما دون ذلك فلن يستطيع الاستفادة  منها.

وأوضح فتوح أننا لا نمانع من تخصيص مبادرة لدعم بعض القطاعات طبقا لحجم إيراداتها السنوية لأنه بالطبع كلما اتسع نطاق عمل قطاع ما فإنه يزداد معه حجم الأعباء الملحقة به وبالأخص بعد فيروس كورونا والتأثيرات السلبية التي لحقت بعض القطاعات الاقتصادية مثل القطاع العقارى والتى تتضمنتها تلك المبادرة ، لافتا الى أننا نأمل بألا يكون هناك تفرقة وتتسع تلك المبادرة لمن هم حجم اعمالهم اقل من هذا الرقم.

وأشار إلى أننا نؤيد أي مبادرة يستفيد منها القطاع الصناعي وإن كنا نأمل بأن يتسع نطاقها لحجم أكبر ممن اقل من حجم إيرادات سنوية 200 مليار جنيه.

وأشاد المهندس أحمد كمال عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء السابق بقرار البنك المركزى بتخصيص 7 مليارات جنيه للبنوك لتغطية مخاطر الائتمان لتمويل الشركات فى عدد من القطاعات الاقتصادية.

توفير التمويل اللازم للشركات

وأكد كمال أن القرار يشجع البنوك على توفير التمويل اللازم للشركات وخاصة قطاع المقاولات، وخاصة فى ضوء الظروف الصعبة التى يشهدها السوق المصرى بسبب تداعيات أزمة كورونا.

 وأوضح أن القطاع يواجه تحديات كبيرة سواء على مستوى نقص السيولة أو تأثر صرف مستخلصات الشركات من جهات الإسناد.

- توسيع قاعدة المستفيدين

وأشار احمد كمال إلى ضرورة توسيع قاعدة المستفيدين بالمبادرة وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن تفاصيل المبادرة الحالية تخدم الشركات الكبرى فقط.

وأطلق البنك المركزي المصري، مبادرة جديدة، يقوم بموجبها بإصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه مصري -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى.

وقال المركزي في خطاب دوري جديد للبنوك، إنه بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 13 ديسمبر 2017 بإصدار تعهد بقيمة 2 مليار جنيه مصري لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل قيام الشركة بإصدار ضمانات للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإلى مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بشأن إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد سنوي 8 % متناقص لتمويل الشركات المنتظمة العاملة في القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر، والكتب الدورية اللاحقة لها.

وفي ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على استمرارية النشاط لكثير من الشركات العاملة لجهود البنك المركزي في بحث سبل الدعم اللازم لاحتواء التداعيات في المجالات المختلفة، واستمرارًا الاقتصادية للأزمة الحالية وكيفية تخفيف آثارها، فقد وسعت شركة ضمان مخاطر الائتمان نطاق عملها  ليشمل ضمان الشركات الكبرى، إضافة إلى ضمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، .

- التركيز على مشاكل الصناعة

ومن جانبه أشاد محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين ، بمبادرة إصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه مصري -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى مضيفا انه يجب ان يتبع تلك المبادرات تركيز على مشاكل الصناعة فى ظل غياب السيولة وتأخر رواتب الموظفين والفنيين بالمصانع خاصة مع الحديث عن احتمالات وجود موجه جديدة لفيروس كورونا المستجد .

وأضاف جنيدي أنه لابد من تمويل رأس المال العامل للمصانع للانفاق على الاجور والمرتبات ، كذلك لابد من تدعيم السوق وفتح فرص جديدة ومبادرات للبيع بالتقسيط للشباب فى ظل الازمات العالمية والمحلية ، مشددا على اهمية استعادة الحديث عن مبادرة افرش بيتك والتى ستساعد فى الترويج للصناعة المحلية وزيادة ضخ السيولة فى السوق .

وتابع أنه لابد من اعادة النظر فى سياسات التامينات الاجتماعية ،والغاء الاى سكور والذى له تاثير على سمعة رجال الاعمال ، كذلك لابد من دعم الصادرات لزيادة عائدات الدولة من العملة الصعبة .

ومن جانبه اشاد الدكتور محمد عبدالفتاح مصطفى الخبير الاقتصادى بالمبادرة والتوقيت  الذى صدرت فيه خاصة مع التأثيرات السلبية لفيروس كورونا مضيفا انه لابد من وجود قيود على الجهات الموجهة اليها ، ولا يتم ضخها الا طبقا للاحتياجات اليها.

- دعم شراء الاجهزة والمعدات

ولفت ألى اهمية دعم شراء الاجهزة والمعدات التى يحتاجها السوق للتغلب على احتياجاتنا من السوق الخارجى وتقليص الاستيراد والحد من اهدار العملة الاجنبية خاصة مع تراجع مواردها فى الوقت الحالى وبخاصة من تحويلات المصريين بالخارج والسياحة وقناة السويس .

وشدد على ضرورة ان تشمل مبادرات البنك المركزى لمواجهة تداعيات كورونا دعم التصنيع الزراعى والتعدين وكذلك دعم البحث العلمى ، وكذلك التصنيع السمكى والثروة السمكية وتشجيع الاستثمار فى امكانيات البحر ، مشددا على ضرورة ان يتم التجمعات ومنظمات الاعمال وليس الافراد لكى تصل الفائدة للجميع ويستفيد منها كافة القطاعات. وكان قد  قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 مايو 2020 ما يلي: إطلاق مبادرة يقوم البنك المركزي بموجبها بإصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه مصري -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى، وذلك وفقًا لما يلي:

1 - المحددات الرئيسية للمبادرة:

أ- الغرض من التعهد: قيام شركة ضمان مخاطر الائتمان بضمان التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات.

ب- الفئات المستهدفة: العملاء المستفيدين من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات البالغ حجم أعمالهم وإيراداتها السنوية 200 مليون جنيه فأكثر، وأي تعديلات قد تطرأ عليها.

ج- فترة المبادرة: لمدة عشرة سنوات أو لدى استنفاد كامل قيمة التعهد أيهما أقرب، على أن يظل التعهد ساريًا لتغطية ضمانات الشركة الصادرة للبنوك على قوته إلى أن تنقضي هذه الضمانات التعهد ساريًا حتى في حالة انتهاء فترة المبادرة.