"المركزي" يتصدى لألاعيب المستوردين.. ورجال الأعمال يسخرون البرلمان لمصالحهم الشخصية

يتعرض البنك المركزي المصري لمحاولات ابتزاز يشارك فيها رجال أعمال ومستوردون كبار ويستخدمون فيها أعضاء بمجلس النواب بهدف الضغط على مسئوليه للتراجع عن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية من تاريخه.

 

القرار الذي اتخذه المركزي من أجل فرض رقابة مشددة على عمليات الاستيراد وإطلاع البنوك عليها بشكل كامل للحد من عمليات التلاعب في قيمة الفواتير والتهرب من سداد الجمارك ومستحقات الدولة، قوبل بهجوم مبالغ فيه من تجمعات رجال المال والأعمال سواء فى اتحاد الصناعات أو جمعيات رجال الأعمال أو الغرف التجارية تحت مزاعم كاذبة بأنه سيتسبب فى أزمة سيولة فى النقد الأجنبي رغم أن محافظ البنك المركزي السيد طارق عامر خرج بنفسه اليوم وأكد أن جميع البنوك جاهزة لتنفيذ القرار!!. 

 

ورغم الفوائد العديدة لقرار المركزي على تنظيم عملية الاستيراد وضمان مطابقة البضائع المستوردة للشروط الا أن هناك "طيور ظلام" تسعى لعرقلة الاجراءات وتلجأ الى أساليب ملتوية بدعوى أن القرار سيكون له تأثير سلبي على الصناعة ومعدل الانتاج والمستهلك .

 

ويحالو كثير من المستوردين ايهام نواب فى البرلمان أن القرارات ضد المصلحة الوطنية مع أن القرار يحافظ على المال العام وهو ضد فقط مصالح المتهربين من الالتزام بسداد الرسوم الجمركية. 

 

ورد البنك المركزي بحسم كل محاولات الغاء القرار على لسان المحافظ طارق عامروالذي أكد أن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها، ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها، مشددا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة، عامر من جانبه دعا فى تصريحات صحفية له اليوم رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.

 

ما قاله عامر يؤكد أن قرار المركزي له أسبابه الوجيهه أهمها وقف عمليات التهرب الضريبي والقضاء على فوضى الاستيراد. 

ويفضل أغلب المستوردين مستندات التحصيل أكثر من فتح الاعتمادات المستندية نظرًا لأن العلاقة تكون بين المستورد والمصدر دون إي التزام على البنك أو مراقبة العملية بالكامل مما يفتح باب التهرب من سداد الجمارك.

وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر. 

 

  وتتم عملية الاستيراد من خلال طريقتين فقط في البنوك، الأولى فتح الاعتمادات المستندية أو مستندات التحصيل والأخيرة هي التي ألغيت.

ولا تضع مستندات التحصيل أي التزام على البنك في سداد فاتورة الاستيراد للدولة المصدرة ويقتصر دوره كوسيط فقط، وهو ما لا يمكن البنوك من رقابة كافة الإجراءات بعكس فتح الاعتمادات المستندية التي تضع التزامًا على البنك في كافة الإجراءات حتى وصول السلعة وسداد قيمتها بالكامل.

 

وقرار المركزي بإلغاء مستندات التحصيل سيدفع كافة المستوردين للتعامل على فتح الاعتمادات المستندية فقط بما يساعد البنوك للاطلاع على كافة إجراءات الاستيراد والتأكد من القيمة الحقيقية للسلع المستوردة بهدف سداد الجمارك دون شبهة تهرب، دون أي تداعيات سلبية على عمليات الاستيراد بعد إيقاف التعامل بالمستندات.

ومستندات التحصيل التي قرر المركزي إيقاف التعامل بها هي عبارة عن علاقة ودية بين المستورد والمصدر نابعة من علاقة الثقة بين الطرفين دون توافر اعتماد بنكي ويكون دور البنك مجرد وسيط في تحويل قيمة البضاعة للدولة المصدرة مع سداد المستورد رسومًا منخفضة وهو ما يصعب على البنوك رؤية الإجراءات بالكامل.

 

ويحقق قرار المركزي باستخدام الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية عدة فوائد قومية كبرى أهم هذه الفوائد تدعيم التطوير الجاري في مصر، وتحقيق جودة أعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر، والمساهمة في الالتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات، بما يعمل على تحقيق مصالح المواطن المصري،و حماية للشركات كضمان و تطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بهم.

وفى وقت سابق قرر البنك المركزي المصري، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الورادة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

وأكد البنك المركزي إن ذلك يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الإستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية إعتباراً من بداية شهر مارس 2022.