البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ40.98 مليار دولار بنهاية يناير

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 40.980 مليار دولار بنهاية يناير 2022، مقابل 40.934 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 46 مليون دولار.

ويتكون احتياطي مصر من عملات أجنبية تضم الدولار الأمريكي ثم اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، وذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة وصافي قروض صندوق النقد الدولي.

والهدف من الاحتياطي هو دعم العملة والوفاء بالتزامات الدولة الخارجية وضمان وارداتها من السلع الأساسية لعدة أشهر، كما يمثل حجم الاحتياطي لأي دولة مصدر قوة أو ضعف بحسب قيمته وقدرته على الوفاء بالتزامات الدولة من النقد الأجنبي.

وتعد موارد هيئة قناة السويس والسياحة والتصدير والاستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج أهم الموارد المغذية للاحتياطي في مصر.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع ، في تقرير سابق له ، تعافي صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، بفضل تحقيق أهم مصادر النقد الأجنبي مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة، حيث توقع أن يسجل إجمالي الاحتياطيات 44.1 مليار دولار عام 2021/ 2022، و47.6 مليار دولار عام 2022/ 2023، و51.8 مليار دولار عام 2023/ 2024، و55.1 مليار دولار عام 2024/ 2025.

وأكد عدد من الخبراء والمصرفيين أنه رغم كل التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري خلال عام 2021، إلا أن الاحتياطي النقدي ظل في الحدود الآمنة، بل استطاع تسجيل ارتفاعا ملحوظاً، رغم استمرار أزمة فيروس كورونا، وظهور متحور دلتا في عام 2021.

وأشاروا إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي خلال عام 2021 رغم كل التحديات التي شهدها، يعد بمثابة إنجاز حقيقي يحسب لإدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي والتي نجحت في الحفاظ على الاحتياطي عند مستوى فوق الـ40 مليار دولار، مع الوفاء بكافة الالتزامات الخارجية في موعدها.

وجاء صمود الاحتياطي في مواجهة كافة التداعيات السلبية التي تمر بالعالم أجمع منذ ظهور فيروس كورونا، بدعم من نجاح البنك المركزي المصري ببنائه بشكل قوي قبل ظهور الجائحة، والوصول به لمستويات قياسية غير مسبوقة، تعد الأعلى على الإطلاق في تاريخ مصر، حيث كان قد وصل لنحو 45.51 مليار دولار في فبراير 2020، وهو ما ساهم في زيادة قدرة المركزي على مساندة الدولة في ظل أزمة كورونا.