البنك الدولى :الاقتصاد المصري سيكون الأعلى نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2020
أعلنت مجموعة البنك الدولي برئاسة دايفد مالباس، في عدد يونيو من تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، أن الاقتصاد المصري سيكون الأعلى نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري 2020، فيما ستشهد باقي دول المنطقة انكماشاً حاداً بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وأعادت المؤسسة المالية الدولية، هذا النمو في الاقتصاد المصري، إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، قائلة إنه سيسهم في تحقيق المزيد من التقدم وتعزيز آفاق النمو في الأجل المتوسط، موضحة أن احتواء معدل التضخم، أتاح مجالا للبنك المركزي المصري، الذي يترأسه طارق عامر، مجالا لخفض أسعار الفائدة في إطار إجراءات التصدي لتداعيات الجائحة.
وكان وزير المالية، الدكتور محمد معيط أعلن في مؤتمر صحفي اليوم، عن أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بواقع 4 % خلال العام المالي الجاري بسبب تداعيات فيروس كورونا، موضحاً أن الأزمة الصحية أدت لانخفاض قيمة الناتج المحلي بنحو 130 مليار جنيه.
وعلى صعيد اقتصادات دول المنطقة، توقع تقرير المؤسسة المالية، أن تنكمش اقتصادات الدول المستوردة للبترول بنحو 0.8% في العام الحالي، مع تراجع نشاط السياحة وقطاعات التصدير والاستثمار بينما تتقلص معدلات الاستهلاك من جاء تدابير احتواء الجائحة، في ظل انحسار مستويات الثقة العالمية والمحلية.
وقال تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، إن اقتصادات مجموعة الدول المنتجة للبترول، ستنكمش بنسبة 5% خلال العام الحالي.
وأرجعت المؤسسة المالية، ذلك لأن أسعار النفط المتدنية، ستقود تراجعا في النشاط، وسيتقلص النمو بشدة بسبب تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة "أوبك" وحلفاؤها المستقلون.
وتابع التقرير أنه في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان والأردن، سيتقلص النمو بنحو 4.1% حيث ستؤثر أسعار النفط المتقلبة وحالة عدم اليقين الناشئة عن الجائحة على القطاعات غير النفطية، مضيفا أن الجائحة وجهود احتوائها أضعفت النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأجل القصير، بينما أدت ارتفاع مستوى إحجام المستثمرين عن تحمل المخاطر إلى اشتداد تقلب الأسواق المالية.
