3 بنوك محلية تشارك في تمويل بـ195 مليون جنيه لصالح الشركة اللوجيسيتة لخدمات التخزين

كشفت مصادر مصرفية عن مشاركة 3 بنوك محلية في تمويل مصرفي لصالح الشركة اللوجيسيتة لخدمات التخزين، وذلك بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي الذي يشارك في التمويل بقيمة مليوني دينار كويتي.

وأشارت المصادر إلى أن قائمة البنوك المصرية المشاركة في التمويل تضم: أبوظبي التجاري - مصر، البركة - مصر، وعودة – مصر، بواقع 65 مليون جنيه لكل بنك بإجمالي تمويلات 195 مليون جنيه، مضيفة أن هذا التمويل موجه لتمويل مشروعات الشركة اللوجيسيتة لخدمات التخزين بمنطقة أبو رواش.

ويعد القطاع المصرفي حاليًا القوة الدافعة للاقتصاد المصري ، حيث تمتلك معظم البنوك في مصر حاليًا سيولة كافية للسماح بمشاركتها النشطة في عملية النمو.

جدير بالذكر أنه بالنظر إلى مستويات السيولة المتاحة في القطاع المصرفي المصري ، فإن حالة التفاؤل التي تحيط بتمويل المشروع ليست مفاجئة حيث أن المصرية قادرة على المشاركة في تمويل المشروعات الكبرى من خلال تقديم قروض مشتركة لكافة المشروعات.

ونجا القطاع المصرفي القوي في مصر بشكل جيد للغاية من الفترات المضطربة اقتصاديًا التي أعقبت ثورة 2011 ثم كان قرار تحرير سعر الصرف الذي ساعد في الحفاظ على قوة العملة المصرية وخلال جائحة كورونا أيضا ما مكّنت قواعد الأصول عالية الجودة ورؤوس الأموال الوقائية السخية المؤسسات المالية من دعم الأمة خلال هذه الفترات.

كما أن سيناريو الاقتصاد الكلي المستقر قد رفع الآمال بأن القطاع المصرفي في البلاد قادرًا على استئناف نشاط الإقراض الذي دفع تاريخياً نمو أصوله: إقراض الشركات الكبيرة للمشاريع الكبيرة الحاسمة لتطوير الاقتصاد الوطني.

وشدد خبراء على استعداد القطاع المصرفي المصري لتمويل مشروعات جادة سواء كانت عامة أو خاصة وهناك تفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري وإن كانت البنوك المصرية تلعب دورًا في المستقبل ليس فقط في التمويل ولكن أيضًا في الترويج لمشروعاتها الخارجية ، حيث سيكون للبنوك دور كبير في تمويل المشروعات القومية والاستفادة من خبرتها الواسعة.

وأوضحوا أن النظام المصرفي متين للغاية ، واستطاع أن يجتاز سنوات الاضطراب كما فعل سابقاً خلال الأزمة المالية ، معتبرين أن دوره في الفترة المقبلة سيزداد بفائضه الكبير ي السيولة والاستعداد للمشاركة في تمويل المشاريع الكبرى التي أطلقتها الحكومة.