رئيس قطاع التمويل المستدام بـCIB تدير جلسة حول تحسين تمويل المناخ ضمن قمة جلاسجو
أدارت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي CIB جلسة جانبية ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP-26 وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وشارك في الجلسة كل من الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة وعضو مجلس الإدارة ببنك CIB، ووليد علي، رئيس قسم الاستدامة بالبنك المركزي المصري، والسفير سياني نافو، منسق شئون مبادرة التكيف، وجاي كولينز، نائب رئيس مجلس الإدارة- الخدمات المصرفية الاستثمارية مجموعة citi group، وستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بنك HSBC، وستيفن آلان هامر، مستشار سياسة المناخ بمجموعة تغير المناخ بالبنك الدولي، والمهندسة سارة البطوطي، رئيس مؤسسة ECOnsult.
وكان الحدثً بعنوان "الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين تمويل المناخ في أفريقيا والشرق الأوسط"، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخCOP-26 المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة والذي تستمر فعالياته حتي 12 نوفمبر الجاري.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى اتخاذ مصر خطوات استباقية على المستوى الوطني وكذلك في الإطار متعدد الأطراف نحو التخفيف من مخاطر تغير المناخ، وإدارتها على مستويات مختلفة مع مراعاة التأثير المحتمل على التنوع البيولوجي والمياه والطاقة والأمن الغذائي والصحة العامة.
وأوضحت أن مصر من بين البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تواجه تأثيرات متعددة من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والتغيرات المفاجئة في هطول الأمطار، والظواهر الجوية المتطرفة، مشيرة إلى اتخاذ مصر عدة خطوات على مستوى الحوكمة والهيكل المؤسسي والسياسات، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات لتحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة بطريقة متكاملة.
وتابعت أنه تم اعتماد البرنامج الوطني المصري للإصلاحات الهيكلية، والذي يهدف إلى نمو حجم الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز الانتعاش والنمو الأخضر، وخلق فرص عمل لائقة، مشيرة إلى إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية بالتعاون بين وزارتي التخطيط والبيئة لنشر ثقافة الاستدامة وتعزيز تواجد المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية للدولة، حيث تصل نسبة المشروعات الخضراء المدرجة بخطة العام المالي 21/2022، إلى 30%.
وأكدت هالة السعيد أن هناك إيمان قوي من جانب الدولة المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز الجهود لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هذه الشراكات يمكن أن تعزز الطموح في جميع المجالات بما في ذلك التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، والتمويل وتوفير الدعم.
وأشارت إلى صندوق مصر السيادي الذي تم إنشاؤه للاستفادة بشكل أفضل من أصول مصر غير المستغلة، واغتنام فرص الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي والتحول الأخضر، موضحة أن الصندوق انضم مؤخرًا إلى مبادرة "One Planet Sovereign Wealth Funds" برئاسة الرئيس الفرنسي ماكرون، والتي تهدف إلى تعزيز حالة مساهمة المجتمع المالي في تحقيق أهداف اتفاقية باريس، كما أقام الصندوق مؤخرًا شراكة مع شركات أخرى متعددة الجنسيات من القطاع الخاص، من أجل تطوير مشترك لمنشأة الهيدروجين الأخضر 50-100 ميجاوات كمواد وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء.
