«دعم ترامب للأسواق» يقترب من نهايته.. لماذا لم يعد المستثمرون ينتظرون تدخل الرئيس الأمريكي لوقف الخسائر؟
في تطور لافت يعكس تغيرًا في طبيعة تعامل الأسواق المالية مع الإدارة الأمريكية، لم تعد الأسواق تنتظر تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف موجات الهبوط، كما اعتادت خلال الأزمات والتوترات التي شهدتها الأسواق منذ يناير 2025.
وتتمثل خصوصية التصحيح السعري الذي تشهده الأسواق خلال آخر 45 يومًا في تراجع الرهان على تدخل ترامب لإنهاء موجات البيع وإعادة الثقة للمستثمرين، وهو ما كان يُعرف في الأوساط المالية باسم «Trump Put» أو «دعم ترامب للأسواق».
ما المقصود بـ«Trump Put»؟
يشير هذا المصطلح إلى الاعتقاد السائد لدى المستثمرين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك القدرة والاستعداد للتدخل سياسيًا أو اقتصاديًا عندما تتعرض الأسواق لضغوط حادة، بما يساعد على تهدئة المخاوف ووقف التراجعات.
ووفقًا للتحليل المتداول، ظهر هذا النمط خلال عدد من الأزمات والتوترات منذ يناير 2025، من بينها الحرب التجارية، والحرب مع إيران، وأزمة جرينلاند، والتوترات الأمريكية الصينية، وأسعار الفائدة، وفنزويلا، وغيرها من الملفات التي شهدت تدخلات أو تصريحات رئاسية ارتبطت بتحولات في معنويات الأسواق.
وفي كل مرة تقريبًا، كان المستثمرون يترقبون تحركًا من ترامب، سواء عبر تصريحات أو قرارات سياسية، باعتباره عاملًا محتملًا لإنهاء موجة الهبوط وتشكيل قاع للأسواق.
ماذا تغير هذه المرة؟
اللافت أن الرئيس الأمريكي عقد مؤتمرًا صحفيًا قبل دقائق من صدور التحليل، وتطرق خلاله إلى عدد من الملفات، من بينها إيران وإنفيديا والصين وأوكرانيا، لكنه لم يتحدث عن الأسواق المالية أو التراجعات التي تشهدها الأسهم الأمريكية.
ويعكس ذلك، وفقًا لقراءة التحليل، تحولًا في توقعات المستثمرين، الذين لم يعودوا يتعاملون مع تدخل ترامب باعتباره شبكة أمان مضمونة في كل موجة هبوط.
كما يربط التحليل هذا التحول بالتغيرات في موازين القوى السياسية داخل الولايات المتحدة، معتبرًا أن حقبة «Trump Put» تقترب من نهايتها.
كيف يؤثر ذلك على المستثمرين؟
تراجع الاعتقاد بوجود دعم سياسي محتمل للأسواق يضيف عاملًا جديدًا إلى الضغوط البيعية؛ فالمستثمرون الذين اعتادوا انتظار تدخل رئاسي لاحتواء الأزمات قد يضطرون إلى إعادة تقييم قراراتهم الاستثمارية، دون افتراض أن البيت الأبيض سيتحرك في كل مرة تتراجع فيها الأسهم.
ويرى التحليل أن تآكل شبكة الأمان هذه يفسر جزئيًا قوة الضغوط البيعية التي شهدتها الأسواق خلال الأسبوع، ويجعل المستثمرين أمام مرحلة مختلفة تتطلب إعادة ضبط توقعاتهم بشأن العلاقة بين القرارات السياسية وأداء الأسواق المالية.


