مصر تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.. وكجوك يكشف خطة 2030
تصدرت مصر قائمة الدول الأفريقية الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 18 مليار دولار خلال العام الماضي، في مؤشر يعكس حجم الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المحلية، بالتزامن مع توجه حكومي لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السوق المصرية تضم أكثر من 200 شركة يونانية تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة، مشيرًا إلى تطلع الحكومة لزيادة الاستثمارات اليونانية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، بما يدعم العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأثينا ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك.
وأوضح كجوك، خلال مشاركته في جلسة «تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوسيع دور القطاع الخاص في مصر»، ضمن فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية، أن تصدر مصر أفريقيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية يعكس أهمية السوق المصرية وقدرتها على استيعاب المزيد من المشروعات والاستثمارات الدولية.
وتسعى الحكومة خلال المرحلة المقبلة إلى البناء على هذه المؤشرات من خلال توسيع مجالات التعاون مع المستثمرين الأجانب، وتوفير فرص جديدة للشركات الراغبة في دخول السوق المصرية، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية التي تسهم في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل.
وأشار وزير المالية إلى أن القطاع الخاص استحوذ على أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العام الماضي، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي بحلول عام 2030.
وتأتي هذه المستهدفات في إطار توجه الدولة لإعادة تنظيم دورها الاقتصادي، وإتاحة مساحة أكبر أمام الشركات المحلية والأجنبية للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والإنتاجية.
وفي هذا السياق، تعمل الحكومة على حوكمة أصول الدولة وتعزيز المنافسة العادلة، بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال، ويدعم قدرة القطاع الخاص على التوسع والاستثمار، فضلًا عن جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
ولفت كجوك إلى أهمية برنامج الطروحات الحكومية في تعميق سوق المال المصرية وتوسيع قاعدة المستثمرين، من خلال إتاحة فرص استثمارية جديدة أمام المؤسسات والأفراد، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وتستهدف هذه الخطوات تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، ورفع مستوى الشفافية والحوكمة، إلى جانب تنويع مصادر التمويل المتاحة للشركات والمشروعات.
وفي إطار التوسع الصناعي وجذب الاستثمارات، أشار الوزير إلى وجود 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل.
وتكتسب هذه المشروعات أهمية كبيرة في دعم الصناعة المصرية وزيادة الطاقة الإنتاجية، فضلًا عن الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس في تسهيل حركة التجارة وربط الأسواق العالمية.
وتعكس التحركات المصرية في اتجاه اليونان رغبة في تحويل العلاقات الاقتصادية إلى شراكات استثمارية ملموسة، خاصة في الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز دور القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة.
- مصر والاستثمار الأجنبي
- الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
- أحمد كجوك وزير المالية
- الاستثمارات اليونانية في مصر
- المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني
- مصر تتصدر أفريقيا في الاستثمار
- 18 مليار دولار استثمارات أجنبية
- القطاع الخاص في مصر
- الاستثمارات في مصر 2030
- الطروحات الحكومية
- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
- 117 مشروع ا صناعي ا
- فرص الاستثمار في مصر
- الشركات اليونانية في مصر
- الاقتصاد المصري 2026
