الجمعة 20 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
بنوك خارجية

البنك المركزي البرازيلي يضخ مليار دولار لدعم الريال وسط مخاوف من أزمة مالية

الجمعة 20/نوفمبر/2026 - 11:47 ص
البنك المركزي البرازيلي
البنك المركزي البرازيلي

تدخل البنك المركزي البرازيلي لدعم العملة المحلية «الريال» من خلال بيع مليار دولار في سوق الصرف الأجنبي، في محاولة لاحتواء موجة التراجع الحادة التي تتعرض لها العملة، وسط تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن الأوضاع المالية للحكومة ومستقبل السياسة الاقتصادية في البلاد.

وجاء التدخل في وقت تتزايد فيه الضغوط على الأسواق البرازيلية، بعدما فقد الريال نحو 15% من قيمته منذ إعادة انتخاب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في أكتوبر الماضي، مع تراجع ثقة المستثمرين في قدرة الحكومة على السيطرة على العجز المالي واحتواء ارتفاع الدين العام.

وتعد هذه العملية أول عملية بيع مباشرة للدولار من جانب البنك المركزي البرازيلي منذ ديسمبر 2024، عندما لجأت السلطات النقدية إلى التدخل في سوق العملات لمواجهة ضغوط مماثلة على الريال.

وبحسب بيانات العملية، باع البنك المركزي مليار دولار من خلال مزاد فوري، وقبل خمسة عروض، بسعر قطع بلغ 5.86 ريال مقابل الدولار. وأسهم الإعلان عن التدخل في تراجع سعر الدولار مؤقتًا من أعلى مستوياته خلال جلسة التداول، قبل أن تعود الضغوط على العملة البرازيلية مجددًا.

ولم تنجح الخطوة في وقف الاتجاه الصعودي للدولار، إذ ارتفع سعره بنهاية تعاملات الخميس إلى نحو 5.935 ريال، رغم ضخ السيولة الدولارية في السوق، وهو ما يعكس استمرار قلق المستثمرين من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تضغط على العملة.

وتتركز أبرز مخاوف الأسواق حول الوضع المالي للحكومة البرازيلية، إذ يقترب العجز المالي الإجمالي من 9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تجاوز الدين العام 82% من الناتج المحلي، الأمر الذي يزيد الضغوط على المالية العامة ويثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على تحقيق الاستدامة المالية.

وتزامن ذلك مع حالة من الترقب بشأن تشكيل الفريق الاقتصادي للفترة الرئاسية المقبلة، خاصة مع تأخر الإعلان عن وزير المالية الجديد، وهو ما يزيد حالة عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن توجهات السياسة المالية والإجراءات المنتظر اتخاذها للحد من الإنفاق والعجز.

وفي محاولة لطمأنة الأسواق، وافق مجلس الشيوخ البرازيلي على حزمة إجراءات مالية تستهدف تحسين أوضاع الموازنة العامة خلال عام 2027، من خلال ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات، مع توقعات بتحقيق تحسن مالي يصل إلى نحو 60 مليار ريال برازيلي، بما يعادل أكثر من 10 مليارات دولار. ولا تزال الحزمة بحاجة إلى استكمال إجراءاتها التشريعية في مجلس النواب. 

كما ساهمت التوقعات المتعلقة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وتزايد اتجاه المستثمرين إلى الأصول الأكثر أمانًا، في زيادة الضغوط على العملات الناشئة، ومن بينها الريال البرازيلي، خاصة مع خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من الأسواق المحلية بحثًا عن عوائد أكثر استقرارًا.

ويرى مراقبو الأسواق أن تدخل البنك المركزي قد يساعد في تهدئة التقلبات وتوفير السيولة الدولارية، لكنه لا يمثل حلًا جذريًا لأزمة العملة، طالما استمرت المخاوف المتعلقة بالعجز المالي وارتفاع الدين العام، وهو ما يجعل مستقبل الريال مرتبطًا بقدرة الحكومة على تقديم خطة مالية موثوقة لاستعادة ثقة المستثمرين.

وتواجه البرازيل اختبارًا اقتصاديًا مهمًا خلال الفترة المقبلة، إذ سيكون نجاحها في تحقيق التوازن بين الإنفاق الحكومي وتحفيز النمو الاقتصادي عاملًا أساسيًا في تحديد اتجاه العملة والأسواق المالية، وسط ترقب لقرارات الحكومة الجديدة بشأن الإصلاحات المالية والسياسات الاقتصادية.