وزير الري يكشف حجم استثمارات حماية الشواطئ المصرية.. التكلفة تتجاوز 28 مليار جنيه
تجاوزت تكلفة مشروعات حماية الشواطئ في مصر 28 مليار جنيه، في إطار خطة الدولة لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية والحد من تآكل السواحل وارتفاع منسوب سطح البحر، وحماية المناطق الساحلية والأراضي الزراعية والمنشآت الحيوية من التأثيرات المتزايدة للظواهر المناخية.
وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ نفذت أعمالًا ومشروعات للحماية بتكلفة إجمالية تتجاوز 28 مليار جنيه، بما يعكس حجم الاستثمارات التي توجهها الدولة لتأمين السواحل المصرية وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر البيئية والمناخية.
وتكتسب هذه المشروعات أهمية كبيرة في ظل امتداد الساحل المصري على البحر المتوسط لنحو 1200 كيلومتر، ووجود منطقة دلتا نهر النيل خلف أجزاء واسعة منه، وهي المنطقة التي تمثل أهمية استراتيجية للأمن الغذائي والأنشطة الزراعية والاقتصادية في مصر.
وتواجه المناطق الساحلية مجموعة من التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، أبرزها ارتفاع مستوى سطح البحر، ونحر الشواطئ، والغمر الساحلي، وتسرب مياه البحر إلى الخزانات الجوفية والتربة، وهي مخاطر قد تؤثر على الأراضي الزراعية والبنية التحتية والتجمعات السكنية والاستثمارات القائمة بالمناطق الساحلية.
وتعمل وزارة الموارد المائية والري على تطوير منظومة حماية الشواطئ من خلال تنفيذ مشروعات هندسية، بالتوازي مع التوسع في استخدام الحلول الطبيعية والصديقة للبيئة، بما يحقق التوازن بين حماية المناطق الساحلية والحفاظ على النظم البيئية الطبيعية.
وشهدت الفترة الماضية التوسع في تنفيذ أعمال الحماية باستخدام مواد صديقة للبيئة على امتداد الساحل الشمالي والدلتا، حيث بلغت أطوال الأعمال التي تعتمد على هذه الحلول نحو 69 كيلومترًا، بما يسهم في تعزيز قدرة الشواطئ على مواجهة الأمواج والتغيرات المناخية.
وتتضمن خطة الوزارة أيضًا تطوير منظومة الرصد والمتابعة، من خلال الاعتماد على البيانات العلمية والميدانية لرصد التغيرات التي تحدث على السواحل، وتحديد المناطق الأكثر عرضة للمخاطر، بما يساعد على اختيار أساليب الحماية المناسبة لكل منطقة.
كما تستهدف الجهود المستقبلية تعزيز مراقبة مناسيب المياه والملوحة في الخزانات الجوفية الساحلية، ومواجهة تسرب مياه البحر إليها، باعتباره أحد التهديدات التي قد تؤثر على جودة المياه والتربة، خاصة في المناطق الساحلية ذات الكثافة الزراعية والسكانية.
وتعكس هذه الاستثمارات توجه الدولة نحو التعامل مع حماية الشواطئ باعتبارها قضية تتجاوز الحفاظ على الشواطئ السياحية، لتشمل حماية الأراضي الزراعية والاستثمارات والبنية التحتية والموارد المائية، وضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية بالمناطق الساحلية في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
