منال عوض تستعرض مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر أمام COP31
ألقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، كلمة مصر خلال الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، بحضور مراد كوروم وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ التركي ورئيس المؤتمر، وسيمون ستيل السكرتير التنفيذي للاتفاقية، وعدد من وزراء البيئة.
وأكدت منال عوض أن نجاح العمل المناخي الدولي لا يقاس بعدد التعهدات والوعود، وإنما بمدى تحويلها إلى إجراءات تنفيذية ملموسة، وتوفير التمويل ووسائل التنفيذ اللازمة للوفاء بها.
وشددت على أن استعادة الثقة في منظومة العمل المناخي متعدد الأطراف تتطلب الانتقال من مرحلة الالتزامات إلى التنفيذ، وتعزيز التعاون الدولي القائم على المسؤولية المشتركة والإنصاف.
مصر تستند إلى إرث مؤتمر شرم الشيخ
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الشكر إلى تركيا على استضافة المؤتمر وتنظيمه، مؤكدة أن رؤية مصر للعمل المناخي تستند إلى مخرجات مؤتمر شرم الشيخ COP27، وما أكده من ضرورة تعزيز التنفيذ وتوفير الدعم للدول النامية.
وأوضحت أن تغير المناخ أصبح تهديدًا مباشرًا لمكتسبات التنمية والأمن المائي والغذائي والطاقي، كما يضاعف الضغوط الاقتصادية والتنموية على الدول النامية.
وأشارت إلى التزام مصر باتفاق باريس، من خلال تقديم مساهماتها المحددة وطنيًا الثالثة، بما يعكس توجه الدولة نحو تنفيذ إجراءات مناخية ترتبط بأولويات التنمية الوطنية.
مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
وأكدت منال عوض استمرار مصر في التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى حاجة الدولة للحصول على الدعم اللازم لتطوير شبكة الكهرباء وتعزيز قدرات تخزين الطاقة.
واستعرضت عددًا من المشروعات الوطنية، من بينها مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح بخليج السويس، إلى جانب جهود تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي وعالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأضافت أن جهود مصر تشمل قطاعات أخرى، منها النقل المستدام وإدارة المياه والمخلفات، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والمساهمات المحددة وطنيًا، بما يحقق التكامل بين التنمية والعمل المناخي.
تحذير من تراجع التمويل المناخي
وشددت الوزيرة على أن رفع الطموح المناخي لا يكفي دون توفير وسائل التنفيذ، وفي مقدمتها التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مؤكدة أن التمويل يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الدولية وتعزيز الثقة بين الدول.
وأعربت عن قلق مصر من تراجع التمويل المناخي المتاح وزيادة الاعتماد على القروض مقابل محدودية المنح، محذرة من أن ذلك يفاقم أعباء الديون على الدول النامية ويحد من قدرتها على تنفيذ خططها المناخية.
وطالبت بزيادة التمويل الميسر، حتى يصبح التحول الأخضر داعمًا للتنمية وحماية مكتسباتها، بدلًا من أن يمثل عبئًا إضافيًا على اقتصادات الدول النامية.
التكيف وأمن الطاقة ضمن أولويات مصر
وأكدت منال عوض أن التكيف مع تغير المناخ يمثل قضية وجودية لمصر ودول نامية أخرى، لارتباطه المباشر بالأمن المائي والغذائي وقدرة المجتمعات على مواجهة التداعيات المناخية.
وشددت على ضرورة تحقيق التوازن بين جهود خفض الانبعاثات والتكيف، مع توفير التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
كما أكدت أهمية أن يكون التحول في نظم الطاقة عادلًا ومنظمًا، وأن يراعي اختلاف الظروف والأولويات الوطنية، ويحافظ على أمن الطاقة وحق الشعوب في التنمية، محذرة من أن التحول الأخضر يجب ألا يؤدي إلى زيادة الفجوات التنموية بين الدول.
وأعربت عن قلق مصر من التدابير التجارية أحادية الجانب المرتبطة بالمناخ، التي قد تفرض أعباء إضافية على الدول النامية وتحد من قدرتها على تمويل مسارات التنمية والعمل المناخي.
مصر تدعو إلى نتائج عملية في COP31
واختتمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة كلمتها بالتأكيد على تطلع مصر إلى خروج مؤتمر COP31 بنتائج عملية تعيد بناء الثقة في منظومة العمل المناخي الدولي، وتحافظ على النظام المناخي العالمي، دون المساس بحق الشعوب في التنمية أو تقويض جهود مكافحة الفقر.
وشددت على ضرورة أن يستند العمل المناخي إلى المسؤولية المشتركة والإنصاف، وأن تتحول التعهدات الدولية إلى نتائج ملموسة، مع ضمان انتقال عادل لا يترك أي دولة أو فرد خلف الركب.
