الخميس 19 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
أخبار

نزاع قضائي يعرقل خطة «ميتا» لإصدار أسهم جديدة دون حقوق تصويت

الخميس 19/نوفمبر/2026 - 09:26 ص
شركة ميتا
شركة ميتا

قررت شركة «ميتا بلاتفورمز» تأجيل إصدار فئة جديدة من الأسهم، لحين حسم نزاع قضائي مع مجموعة من المستثمرين يعارضون خطة الشركة لتمويل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، دون التأثير في سيطرة الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج على حقوق التصويت.

ووافقت «ميتا»، في إفصاح قضائي يوم الأربعاء، على الامتناع عن إصدار أسهم الفئة «سي» (Class C) طوال فترة النزاع، الذي تبدأ محاكمته في أبريل أمام محكمة ديلاوير المختصة بقضايا الشركات.

أسهم دون حقوق تصويت

كانت خطة الشركة تقضي بإنشاء فئة جديدة من الأسهم في 19 يناير، على أن تصدرها لاحقًا وتوزعها على المساهمين الحاليين في صورة أسهم مجانية، بمن فيهم زوكربيرج.

ولا تمنح هذه الفئة الجديدة حقوق تصويت، ما يسمح لزوكربيرج ببيع جزء من حصته مقابل النقد دون تقليص سيطرته على أغلبية حقوق التصويت داخل الشركة.

وقالت «ميتا» إن هذه الخطوة ضرورية لتوفير رأس المال اللازم لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدرتها على المنافسة في هذا المجال، مشيرة إلى أن الشركات تواجه صعوبات في الوصول إلى سوق السندات لتمويل استثماراتها.

وأضافت الشركة أنها تسعى إلى الحصول على حكم نهائي في القضية بأسرع وقت تسمح به المحكمة، مؤكدة أنها ستدافع عن موقفها في مواجهة ادعاءات المستثمرين.

10 دعاوى ضد زوكربيرج ومجلس الإدارة

أثارت الخطة 10 دعاوى قضائية رفعها مساهمون ضد زوكربيرج وأعضاء آخرين في مجلس الإدارة، متهمين إياهم بانتهاك واجباتهم الائتمانية من خلال تمرير اتفاق يرون أنه لا يحقق العدالة للمساهمين. وجرى دمج الدعاوى في قضية واحدة.

وقال محامو المدعين إن المساهمين سيحصلون على توزيعات أسهم تتناسب مع حجم ملكياتهم، لكنهم لن يحصلوا في المقابل على ضمانات حوكمة أو حقوق تصويت مرتبطة بالصفقة.

وأضافوا أن المساهمين سيتحملون التكاليف الاقتصادية وتكاليف السوق المرتبطة بإصدار الأسهم الجديدة، دون امتلاك القدرة على التأثير في معظم قرارات الشركة.

في المقابل، قالت «ميتا» إن مجلس الإدارة وافق على الاتفاق بعد توصية بالإجماع من لجنة خاصة تضم أعضاء مستقلين لا تربطهم مصالح بالصفقة، مؤكدة أن الخطة تصب في مصلحة الشركة ومساهميها.

مرونة أكبر لثروة زوكربيرج

من شأن إصدار أسهم الفئة «سي» أن يمنح زوكربيرج مرونة أكبر في إدارة ثروته، من خلال بيع جزء من حصته في الشركة دون التأثير في سيطرته على حقوق التصويت.

وكانت الخطة ستساعده أيضًا على توفير السيولة اللازمة لدفع ضريبة مقترحة على ثروات المليارديرات في ولاية كاليفورنيا، وهي الضريبة التي رفضها 53% من الناخبين في استفتاء حديث.

وسعت «ميتا» إلى تسريع إجراءات المحاكمة للحصول على حسم قانوني قبل إعادة تصنيف الأسهم، بينما طالب المدعون رئيسة محكمة ديلاوير، القاضية كاثالين سانت جيه مكورميك، بوضع جدول زمني أطول للمحاكمة.