الأربعاء 18 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

تعديلات جديدة لقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.. وماذا قال هاني حنا عن استقلال البنك المركزي؟

الأربعاء 18/نوفمبر/2026 - 11:44 ص
مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بهدف تطوير آليات عمل الوكالة وتعزيز حوكمتها، بما يدعم دورها في تشجيع الصادرات والاستثمارات المصرية، ويمنح جمعيتها العامة غير العادية اختصاصات جديدة لتحديد أولويات العمل والقطاعات الاقتصادية والدول المستهدفة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، التي عُقدت الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وبمشاركة المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، حيث شهدت الجلسة الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 178 لسنة 2023.

أهداف تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

يستهدف مشروع القانون معالجة المعوقات التي أظهرها التطبيق العملي للقانون الحالي، وتطوير آليات عمل الوكالة بما يعزز قدرتها على دعم الصادرات والاستثمارات المصرية.

ويتضمن التعديل منح الجمعية العامة غير العادية للوكالة اختصاصات تتعلق بتحديد أولويات عملها، واختيار القطاعات الاقتصادية والدول المستهدفة، إلى جانب تنظيم مستويات التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.

هاني حنا: تعديل القانون لا يمس استقلال البنك المركزي

وخلال مناقشات مشروع القانون، أكد المستشار هاني حنا أن إسناد اختصاص تشكيل الجمعية العامة للوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار إلى رئيس مجلس الوزراء لا يتعارض مع استقلال البنك المركزي المصري أو أحكام الدستور، ولا يمثل تدخلًا في اختصاصاته الدستورية.

وأوضح أن الاستقلال المنصوص عليه في المادة 220 من الدستور يرتبط بالوظائف والمهام الدستورية للبنك المركزي، ومنها وضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وإصدار النقد، والحفاظ على سلامة النظامين النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار.

وأضاف أن الشركة المساهمة المصرية المملوكة للبنك المركزي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وتخضع في تنظيمها وإدارة شئونها للقانون المنظم لها، ولا تمتد إليها الاستقلالية الدستورية المقررة للبنك المركزي.

واستشهد الوزير بسوابق تشريعية أُسند فيها اختصاص تشكيل الجمعيات العامة إلى رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن التعديل يستهدف تطوير الإطار التشريعي للوكالة وتعزيز التنسيق والحوكمة، بما يدعم دورها في تشجيع الصادرات والاستثمارات المصرية.