الأربعاء 18 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
بنوك خارجية

قطر تصدر سندات حكومية بقيمة مليار ريال.. والعائد يصل إلى 5.70%

الأربعاء 18/نوفمبر/2026 - 10:26 ص
مصرف قطر المركزي
مصرف قطر المركزي

 أصدر مصرف قطر المركزي، نيابة عن وزارة المالية، سندات حكومية جديدة بقيمة مليار ريال قطري، موزعة على شريحتين بآجال استحقاق مختلفة، بعائدين يبلغ أحدهما 5.48% والآخر 5.70%، وسط إقبال من المستثمرين تجاوز قيمة الإصدار، بعدما سجل إجمالي طلبات الاكتتاب نحو 1.8 مليار ريال.

وأوضح مصرف قطر المركزي، في بيان صادر يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، أن الشريحة الأولى تبلغ قيمتها 500 مليون ريال، وتمثل إضافة على إصدار قائم يستحق في 16 يناير 2029، بعائد سنوي يبلغ 5.48%.

وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 500 مليون ريال أيضًا، وهي إضافة على إصدار قائم يستحق في 19 أغسطس 2031، بعائد يصل إلى 5.70%، لتتوزع قيمة الإصدار الجديد بالتساوي بين الشريحتين، مع اختلاف آجال الاستحقاق والعوائد.

طلبات الاكتتاب تتجاوز 1.8 مليار ريال

وسجل إجمالي طلبات الاكتتاب في السندات الحكومية الجديدة نحو 1.8 مليار ريال قطري، مقابل مليار ريال قيمة الإصدار، بزيادة تبلغ 800 مليون ريال، بما يعادل 80% من قيمة السندات المطروحة.

ويعكس ارتفاع الطلب حجم الإقبال على أدوات الدين الحكومية القطرية، في ظل اهتمام المستثمرين بالعوائد التي توفرها هذه الأدوات، واختلاف آجال استحقاقها، بما يمنحهم فرصًا متنوعة لتوظيف استثماراتهم.

وتتيح السندات الحكومية للمستثمرين إقراض الحكومة مقابل الحصول على عائد محدد، مع استرداد القيمة الاسمية للسندات عند حلول موعد الاستحقاق، وفقًا للشروط المعلنة لكل إصدار.

إصدارات متتالية من السندات والصكوك خلال 2026

ويأتي الإصدار الجديد ضمن سلسلة من عمليات التمويل التي نفذتها الحكومة القطرية خلال عام 2026، بهدف تنويع مصادر التمويل وإدارة الالتزامات المالية من خلال أدوات الدين المحلية.

وشملت الإصدارات الحكومية سندات بقيمة 2.5 مليار ريال خلال فبراير، وصكوك إجارة بقيمة 3 مليارات ريال في أبريل، و6.5 مليار ريال في يونيو، و5 مليارات ريال في أغسطس، و4.1 مليار ريال في سبتمبر، إلى جانب إصدار صكوك بقيمة 3 مليارات ريال خلال أكتوبر.

وتنوعت آجال استحقاق هذه الإصدارات بين عامي 2028 و2031، بما يساعد على توزيع الالتزامات المالية على فترات زمنية مختلفة، وتجنب تركز عمليات السداد وإعادة التمويل في توقيت واحد.

وتعتمد الحكومات على السندات والصكوك لتوفير التمويل اللازم للإنفاق العام وإدارة احتياجات السيولة، فضلًا عن دورها في تنشيط سوق الدين المحلي وتوفير أدوات استثمارية للمؤسسات المالية والمستثمرين.

132.3 مليار ريال إجمالي السندات والصكوك الحكومية

وبلغ إجمالي قيمة أدوات الدين الحكومية المحلية القائمة في قطر نحو 132.3 مليار ريال، وفقًا لأحدث البيانات المنشورة، موزعة بين 76.6 مليار ريال من السندات الحكومية و55.7 مليار ريال من الصكوك.

وتستحوذ السندات على نحو 58% من إجمالي أدوات الدين الحكومية المحلية، مقابل حوالي 42% للصكوك، وهو ما يعكس أهمية النوعين في هيكل التمويل الحكومي القطري.

وتختلف السندات عن الصكوك من حيث طبيعة الهيكل التمويلي؛ إذ تمثل السندات التقليدية أداة دين تتيح للمستثمر إقراض الجهة المصدرة مقابل عائد، بينما تعتمد الصكوك على هياكل تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وترتبط بأصول أو منافع أو أنشطة وفقًا لصيغة الإصدار.

ويأتي استمرار طرح السندات والصكوك الحكومية في إطار تنويع أدوات التمويل وإدارة آجال الاستحقاق، مع أهمية متابعة تكلفة الاقتراض وحجم الطلب على الإصدارات الجديدة وإجمالي الالتزامات القائمة، باعتبارها مؤشرات رئيسية على تطورات سوق الدين المحلي في قطر.