3787 دولاراً للأونصة.. أدنى مستوى في أكثر من عام مع تصاعد رهانات تشديد السياسة النقدية الأميركية
الذهب يفقد بريقه تحت ضغط الدولار والفائدة.. هل دخل المعدن الأصفر موجة تصحيح ممتدة؟
لم تعد المخاوف التضخمية وحدها كافية لدعم أسعار الذهب، بعدما تحولت دفة الأسواق مجدداً نحو الدولار والعائد على الأصول الأميركية، في تطور أعاد رسم خريطة الضغوط على المعدن الأصفر، ودفعه إلى تسجيل أدنى مستوياته في أكثر من عام، وسط تزايد رهانات المستثمرين على استمرار التشديد النقدي في الولايات المتحدة.
وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات الأربعاء، لتهبط الأسعار الفورية بنسبة 1.6% إلى 3787.65 دولار للأونصة، بعدما لامست في وقت سابق أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2025، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 1.9% إلى 3789.40 دولار.
ولا يبدو هذا التراجع مجرد حركة تصحيحية عابرة في سوق المعادن النفيسة، بل يعكس تغيراً في موازين القوى التي تحكم تحركات الذهب، مع عودة الدولار إلى مستويات مرتفعة، وصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية، وتزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة، وهي عوامل تضغط مجتمعة على جاذبية المعدن الذي لا يوفر عائداً دورياً لحائزيه.
الدولار والفائدة.. معادلة معاكسة لجاذبية الذهب
يقف الدولار في مقدمة العوامل التي تفسر الضغوط الحالية على الذهب، بعدما استقر بالقرب من أعلى مستوياته في 19 شهراً، مستفيداً من التحولات في توقعات السياسة النقدية الأميركية.
وتكمن أهمية قوة العملة الأميركية في أن الذهب يُسعر بالدولار، ما يجعل ارتفاع العملة أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة، ويحد من قدرتهم الشرائية، فضلاً عن أن صعود الدولار غالباً ما يعكس تحسن جاذبية الأصول الأميركية مقارنة بالبدائل الاستثمارية الأخرى.
لكن الضغوط لا تتوقف عند سعر الصرف، إذ تمثل عوائد سندات الخزانة الأميركية عاملاً إضافياً في معادلة المنافسة مع الذهب. فكلما ارتفعت العوائد على أدوات الدين، زادت تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر، الذي لا يدر فوائد أو توزيعات نقدية، وهو ما يدفع بعض المستثمرين إلى إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية لمصلحة الأصول المدرة للعائد.
وتتضاعف هذه الضغوط عندما تتزامن قوة الدولار مع ارتفاع العوائد وتوقعات استمرار الفائدة المرتفعة، إذ يجد الذهب نفسه أمام منافسة أقوى على السيولة الاستثمارية، حتى مع استمرار المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.
الفيدرالي يعيد حسابات المستثمرين
وجاءت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتضيف مزيداً من الضغوط على السوق، بعدما أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إلى إمكانية حاجة البنك المركزي الأميركي لرفع أسعار الفائدة مجدداً لمواجهة الضغوط التضخمية، مع استبعاده ضرورة الانتقال إلى مسار أكثر تشدداً بصورة حادة.
وتعكس هذه التصريحات أن معركة التضخم لم تنته بعد، وأن الأسواق قد تحتاج إلى إعادة تقييم توقيتات واتجاهات السياسة النقدية الأميركية، خاصة إذا استمرت الضغوط السعرية أعلى من المستويات المستهدفة.
وبحسب بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تسعر الأسواق احتمالاً يبلغ 95.7% لرفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر، مقابل 4.3% لاحتمال زيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.
وتحمل هذه التوقعات أهمية خاصة بالنسبة للذهب، إذ إن استمرار التشديد النقدي قد يطيل فترة بقاء العوائد المرتفعة، ويزيد الضغوط على المعدن النفيس، بينما قد يؤدي أي تحول لاحق نحو التيسير النقدي إلى إعادة تنشيط الطلب الاستثماري عليه.
تراجع فني وضغوط السيولة.. لماذا تتسارع خسائر الذهب؟
إلى جانب العوامل النقدية، تلعب التحركات الفنية وسلوك المستثمرين دوراً في تعميق موجة الهبوط الحالية.
وقال كلفن وونغ، كبير محللي الأسواق لدى «أواندا»، إن تراجع الذهب يرتبط بصورة أساسية بمعنويات المستثمرين والمؤشرات الفنية، بالتزامن مع تصريحات أكثر تشدداً من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بما عزز قوة الدولار.
وفي قراءة أخرى لتحركات السوق، أشار تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى «كيه سي إم تريد»، إلى أن الذهب يُعامل مجدداً باعتباره أصلاً سائلاً، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص مراكزهم الاستثمارية لتوفير السيولة وتغطية التقلبات أو الاستفادة من فرص أخرى في الأسواق.
ويكشف ذلك عن جانب مهم من موجة التراجع، يتمثل في أن عمليات البيع لا تعني بالضرورة تغيراً جذرياً في النظرة طويلة الأجل للذهب، وإنما قد تعكس أيضاً إعادة ترتيب للمراكز الاستثمارية، في ظل ارتفاع تقلبات الأسواق وتغير تكلفة الاحتفاظ بالأصول المختلفة.
كما يمكن أن تؤدي الاختراقات الفنية لمستويات سعرية مهمة إلى زيادة أوامر البيع وتفعيل عمليات جني الأرباح ووقف الخسائر، بما يسرع وتيرة الهبوط، خاصة عندما تتزامن مع تراجع شهية المخاطرة تجاه المعدن الأصفر.
المعادن النفيسة تحت ضغط موجة البيع
لم تقتصر الخسائر على الذهب، بل امتدت إلى بقية المعادن النفيسة، في إشارة إلى اتساع نطاق الضغوط داخل سوق المعادن.
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.1% إلى 45.94 دولار للأونصة، فيما انخفض البلاتين بنسبة 1.5% إلى 1408.30 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 2% إلى 951.42 دولار للأونصة.
ويعكس الأداء الجماعي للمعادن النفيسة تأثر القطاع بتحولات السيولة والتوقعات النقدية، وإن كانت العوامل الصناعية الخاصة بكل معدن تظل مؤثرة أيضاً في تحديد مسار أسعاره.
محضر الفيدرالي.. الاختبار التالي لمسار الذهب
تتجه أنظار المستثمرين إلى محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي عقد يومي 27 و28 أكتوبر، والمقرر نشره الأربعاء في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، بحثاً عن إشارات أكثر وضوحاً بشأن رؤية صناع السياسة النقدية للتضخم وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وتكمن أهمية المحضر في أنه قد يكشف مدى اتساع التأييد داخل لجنة السياسة النقدية لاحتمالات رفع الفائدة، ومدى القلق بشأن استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما قد ينعكس سريعاً على الدولار وعوائد السندات وبالتالي أسعار الذهب.
فإذا عزز المحضر التوقعات باستمرار التشديد النقدي، فقد يظل المعدن الأصفر تحت ضغط، مع احتمال استمرار توجه السيولة نحو الدولار والأصول ذات العائد. أما إذا أظهر ميلاً أكثر حذراً تجاه رفع الفائدة، فقد يمنح الذهب فرصة لالتقاط الأنفاس وتقليص جانب من خسائره.
هل فقد الذهب جاذبيته الاستثمارية؟
رغم حدة التراجع الحالي، فإن الحكم على انتهاء جاذبية الذهب الاستثمارية يظل سابقاً لأوانه؛ فالمعدن الأصفر لا يتحرك فقط وفق توقعات أسعار الفائدة والدولار، وإنما تتداخل في تحديد اتجاهاته عوامل أخرى، من بينها مشتريات البنوك المركزية، والطلب على الملاذات الآمنة، والتوترات الجيوسياسية، وتدفقات الاستثمار إلى الصناديق المدعومة بالذهب.
لكن المعادلة الحالية تشير إلى أن الذهب يواجه اختباراً صعباً، بعدما أصبح مطالباً بمنافسة الدولار والأصول المدرة للعائد في بيئة نقدية أكثر تشدداً.
وبين احتمالات استمرار ارتفاع الفائدة وتراجع جاذبية الملاذات الآمنة من ناحية، وإمكانية عودة المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية من ناحية أخرى، سيظل اتجاه الذهب مرهوناً بقدرة هذه العوامل على إعادة تشكيل توقعات المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

