الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

زيادة 50% في أسعار الغاز لمصانع الأسمدة.. وأبو قير تكشف موقفها من القرار

الثلاثاء 17/نوفمبر/2026 - 01:52 م
أبو قير للأسمدة
أبو قير للأسمدة

تلقت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية إخطارًا بتعديل أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانعها، بزيادة تصل إلى 50% بصورة مؤقتة، خلال الفترة من 16 نوفمبر الجاري وحتى 31 ديسمبر 2026، وفقًا للقرار رقم 3554 لسنة 2026، في تطور يضيف ضغوطًا جديدة على صناعة الأسمدة في مصر، بالتزامن مع استمرار خفض كميات الغاز الموردة للمصانع.

وأوضحت الشركة أنها تلقت إخطارًا بتعديل سعر الغاز الطبيعي خلال الفترة المحددة، لكنها لم تتسلم حتى الآن نسخة من القرار المشار إليه، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الغاز ورفع كفاءة استخدامه، بهدف الحد من التأثيرات المحتملة على أنشطتها التشغيلية. 

ويأتي تعديل الأسعار في وقت تواجه فيه الشركة تحديات تتعلق بتراجع إمدادات الغاز، بعدما تلقت إخطارًا بخفض الكميات الموردة إلى مصانعها بنسبة 33% اعتبارًا من 15 نوفمبر، مقارنة بخفض سابق بلغ 20%، ما دفعها إلى إعادة تنظيم التشغيل وتوزيع الأحمال بين وحداتها الإنتاجية.

وفي إطار التعامل مع هذه المتغيرات، بدأت أبو قير للأسمدة أعمال الصيانة الدورية وتحديث بعض المعدات بمصنع أبوقير (2)، اعتبارًا من مساء 12 نوفمبر، ومن المقرر استمرارها لمدة أسبوعين. وأكدت الشركة أن مصنعي أبوقير (1) وأبوقير (3) يواصلان العمل بكامل طاقتهما الإنتاجية بصورة طبيعية، مع إدارة كميات الغاز المتاحة بما يحقق أفضل استفادة ممكنة منها. 

ويمثل الغاز الطبيعي عنصرًا أساسيًا في صناعة الأسمدة النيتروجينية، سواء باعتباره مصدرًا للطاقة أو مادة خام تدخل في إنتاج الأمونيا، ولذلك فإن ارتفاع سعره بالتزامن مع تراجع الإمدادات يضع الشركات أمام تحديات تتعلق بتكاليف التشغيل ومعدلات الإنتاج والقدرة على تلبية احتياجات السوق.

وعلى صعيد الأداء المالي، حققت أبو قير للأسمدة نتائج قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، إذ ارتفعت أرباحها بنسبة 103% لتسجل 12.97 مليار جنيه، مقابل 6.39 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما صعدت إيرادات النشاط إلى نحو 31.488 مليار جنيه، مقارنة بـ16.577 مليار جنيه.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى زيادة المبيعات والصادرات، وارتفاع متوسط أسعار البيع، إلى جانب انتظام تشغيل المصانع والاستفادة من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة الإنتاجية. 

وتعمل الشركة أيضًا على تنويع مصادر الطاقة، إذ وافق مجلس إدارتها على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع محطات الطاقة الشمسية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، بقدرة إجمالية تقارب 3 ميجاوات وتكلفة استثمارية تبلغ 76.17 مليون جنيه، على أن يستغرق التنفيذ 12 شهرًا.

وتترقب الأسواق تطورات أسعار الغاز وكميات الإمدادات خلال الفترة المقبلة، باعتبارها عوامل مؤثرة في تكلفة إنتاج الأسمدة وربحية الشركات العاملة بالقطاع، خاصة مع استمرار تطبيق التعديل حتى نهاية ديسمبر 2026.